[سبل السلام]
[ميراث الموالي]
(وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع، ولا يوهب» . رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان، وأعله البيهقي) وللعلماء كلام كثير في طرق الحديث، وصحته، وعدمها، وقد تقدم في كتاب البيع، ودل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة، ويقاس عليهما سائر التمليكات من النذر، والوصية لأنه قد جعله كالنسب، والنسب لا ينتقل بعوض، ولا بغير عوض.
(وعن أبي قلابة) بكسر القاف وتخفيف اللام بعد ألفه موحدة تابعي جليل عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أفرضكم زيد بن ثابت» أخرجه أحمد، والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وأعل بالإرسال) بأن أبا قلابة لم يسمع هذا الحديث من أنس، وإن كان سماعه لغيره من الأحاديث عن أنس ثابتا، وهذا الذي ذكر قطعة من الحديث فإنه حديث طويل فيه ذكر سبعة من الصحابة يختص كل منهم بخصلة خير فذكر المصنف منه ما له تعلق بباب الفرائض لأنه شهادة لزيد بن ثابت بأنه أعلم المخاطبين بالمواريث فيؤخذ منه أنه يرجع إليه عند الاختلاف، واعتمده الشافعي في الفرائض ورجحه على غيره.
(904) - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه
[سبل السلام]
[باب الوصايا]
[حكم الوصية والشهادة عليها]
الوصايا جمع وصية كهدايا وهدية، وهي شرعا عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت.
(وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» . متفق عليه) كلمة " ما " نافية بمعنى ليس، " وحق " اسمها، وخبرها ما بعد إلا، والواو زائدة في الخبر لوقوع الفصل بإلا قال الشافعي: معناه ما الحزم، والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. وقال غيره الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعا على ما يثبت به الحكم، والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، ويطلق على المباح بقلة فإن اقترن به " على "، ونحوه كان ظاهرا في الوجوب، وإلا فهو على الاحتمال، وفي قوله " يريد أن يوصي " ما يدل على أن الوصية ليست بواجبة عليه، وإنما ذلك عند إرادته، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، وإنما اختلفوا هل هي واجبة أم لا فذهب الجماهير إلى أنها مندوبة، وذهب داود، وأهل الظاهر إلى وجوبها، وحكي عن الشافعي في القديم، وادعى ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوبها مستدلا من حيث المعنى بأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية، والأقرب ما ذهب إليه الهادوية وأبو ثور من وجوبها على من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به كوديعة، ودين لله تعالى أو لآدمي، ومحل الوجوب فيمن عليه حق، ومعه مال، ولم يمكنه تخليصه إلا إذا أوصى به، وما انتفى فيه واحد من ذلك فلا وجوب، وقوله " ليلتين " للتقريب لا للتحديد، وإلا فقد روي ثلاث ليال.