[سبل السلام]
[من غصب أرضا فزرعها]
(وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخاري ضعفه) هذا القول عن البخاري ذكره الخطابي وخالفه الترمذي فنقل عن البخاري تحسينه إلا أنه قال أبو زرعة وغيره لم يسمع ابن أبي رباح من رافع بن خديج، وقد اختلف فيه الحفاظ اختلافا كثيرا وله شواهد تقويه وهو دليل على أن غاصب الأرض إذا زرع الأرض لا يملك الزرع وأنه لمالكها، وله ما غرم على الزرع من النفقة والبذر، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق ومالك، وهو قول أكثر علماء المدينة والقاسم بن إبراهيم، وإليه ذهب أبو محمد بن حزم، ويدل له حديث «ليس لعرق ظالم حق» وسيأتي إذ المراد به من غرس أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة؛ وذهب أكثر الأمة إلى أن الزرع لصاحب البذر الغاصب عليه أجرة الأرض واستدلوا بحديث «الزرع للزارع وإن كان غاصبا» إلا أنه لم يخرجه أحد قال في المنار، وقد بحثت عنه فلم أجده، والشارح نقله وبيض لمخرجه، واستدلوا بحديث «ليس لعرق ظالم حق» ويأتي وهو لأهل القول الأول أظهر في الاستدلال.
(وعن عروة بن الزبير - رضي الله عنه - قال: قال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(845) - وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا»
[سبل السلام]
«إن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض غرس أحدهما فيها نخلا، والأرض للآخر فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال ليس لعرق ظالم» بالإضافة والتوصيف وأنكر الخطابي الإضافة (حق. رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه) فرواه أبو داود من طريق عروة مرسلا ومن طريق آخر متصلا من رواية محمد بن إسحاق وقال: فقال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكثر ظني أنه أبو سعيد. وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي وعن سمرة عند أبي داود والبيهقي وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني، واختلفوا في تفسير عرق ظالم فقيل هو أن يغرس الرجل في أرض فيستحقها بذلك، وقال مالك: كل ما أخذ واحتفر غرس بغير حق، وقال ربيعة العرق للظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا فالباطن ما احتفر الرجل من الآبار واستخرجه من المعادن، والظاهر ما بناه أو غرسه، وقيل الظالم من بنى أو زرع أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة. وكل ما ذكر من التفاسير متقارب ودليل على أن الزارع في أرض غيره ظالم ولا حق له بل يخير بين إخراج ما غرسه وأخذ نفقته عليه جمعا بين الحديثين من غير تفرقة بين زرع وشجر، والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاصب حمل له على خلاف ظاهره، وكيف يقول الشارع ليس لعرق ظالم حق ويسميه ظالما وينفي عنه الحق ونقول بل الحق له.