[سبل السلام]
في وفاء دينه إلا كان له من الله عون» قالت يعني عائشة: فأنا ألتمس ذلك العون (فإن قلت) قد ثبت حديث «إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» وحديث «الآن بردت جلدته» قاله لمن أدى دينا عن ميت مات وعليه دين (قلت) يحتمل أن معنى لا يغفر للشهيد الدين أنه باق عليه حتى يوفيه الله عنه يوم القيامة ولا يلزم من بقائه عليه أن يعاقب به في قبره، ومعنى قوله بردت جلدته خلصته من بقاء الدين عليه، ويحتمل أن ذلك فيمن استدان ولم ينو الوفاء
(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع» . أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات) فيه دليل على بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة وفيه ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من حسن معاملة العباد وعدم إكراههم على الشيء وعدم الإلحاح عليهم.
[باب الرهن]
[الانتفاع بالرهن]
وهذا من باب الرهن وهو لغة الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت ومنه {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] وفي الشرع جعل مال وثيقة على دين ويطلق على العين المرهونة - (وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الظهر يركب» بالبناء للمفعول ومثله يشرب ( «بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر» بفتح الدال المهملة وتشديد الراء وهو اللبن تسمية بالمصدر قيل هو من إضافة الشيء إلى نفسه وقيل من إضافة الموصوف إلى صفته ( «يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[سبل السلام]
رواه البخاري) فاعل يركب ويشرب هو المرتهن بقرينة العوض وهو الركوب وإن كان يحتمل أنه الراهن إلا أنه احتمال بعيد لأن النفقة لازمة له فإن المرهون ملكه وقد جعلت في الحديث على الراكب والشارب وهو غير المالك إذ النفقة لازمة للمالك على كل حال. والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته وفي المسألة ثلاثة أقوال: (الأول) ذهب أحمد وإسحاق إلى العمل بظاهر الحديث وخصوا ذلك بالركوب والدر فقالوا ينتفع بهما بقدر قيمة النفقة ولا يقاس غيرهما عليهما.
(والثاني) للجمهور قالوا لا ينتفع المرتهن بشيء قالوا والحديث خالف القياس من وجهين: أولهما تجويز الركوب والشرب لغير المالك بغير إذنه وثانيهما تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجتمعة وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر «لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه» أخرجه البخاري في أبواب المظالم (قلت) أما النسخ فلا بد له من معرفة التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع ولا تعذر هنا إذ يخص عموم النهي بالمرهونة، وأما مخالفة القياس فليست الأحكام الشرعية مطردة على نسق واحد بل الأدلة تفرق بينها في الأحكام، والشارع حكم هنا بركوب المرهون وشرب لبنه وجعله قيمة النفقة وقد حكم الشارع ببيع الحاكم عن المتمرد بغير إذنه وجعل صاع التمر عوضا عن اللبن وغير ذلك.
وقال الشافعي المراد أنه لا يمنع الراهن من ظهرها ودرها فجعل الفاعل الراهن وتعقب بأنه ورد بلفظ المرتهن فتعين الفاعل.