[سبل السلام]
الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها (القول المجتبى) واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل.
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالذهب وزنا بوزن» نصب على الحال «مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا» . رواه مسلم) فيه دليل على تعيين التقدير بالوزن لا بالخرص والتخمين بل لا بد من التعيين الذي يحصل بالوزن وقوله فمن زاد أي أعطى الزيادة أو استزاد أي طلب الزيادة فقد أربى أي فعل الربا المحرم واشترك في إثمه الآخذ والمعطي.
[بيع الصبرة]
(وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا» اسمه سواد بفتح السين المهملة وتخفيف الواو ودال مهملة ابن غزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي ومثناة تحتية بزنة عطية وهو من الأنصار «على خيبر فجاءه بتمر جنيب» بالجيم المفتوحة والنون بزنة عظيم يأتي بيان معناه (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تفعل بع الجمع» بفتح الجيم وسكون الميم التمر الرديء (بالدراهم ثم ابتع بالدراهم
(787) - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر» . رواه مسلم
[سبل السلام]
جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان) الجنيب قيل الطيب، وقيل الصلب وقيل الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وقيل هو الذي لا يختلط بغيره، وقد فسر الجمع بما ذكرناه آنفا وفسر في رواية لمسلم بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة. والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفا وأن الكل جنس واحد وقوله: وقال في الميزان مثل ذلك أي قال فيما كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المكيل إنه لا يباع متفاضلا، وإذا أريد مثل ذلك بيع بالدراهم وشري ما يراد بها، والإجماع قائم على أنه لا فرق بين المكيل والموزون في ذلك الحكم. واحتجت الحنفية بهذا الحديث على أن ما كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - مكيلا لا يصح أن يباع ذلك بالوزن متساويا بل لا بد من اعتبار كيله وتساويه كيلا، وكذلك الوزن وقال ابن عبد البر إنهم أجمعوا أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل فإن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول: إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء، وغيرهم يعتبرون الكيل والوزن بعادة البلد، ولو خالف ما كان عليه في ذلك الوقت، فإن اختلفت العادة اعتبر بالأغلب، فإن استوى الأمران كان له حكم المكيل إذا بيع بالكيل، وإن بيع بالوزن كان له حكم الموزون. واعلم أنه لم يذكر في هذه الرواية أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره برد البيع بل ظاهرها أنه قرره وإنما أعلمه بالحكم وعذره للجهل به إلا أنه قال ابن عبد البر إن سكوت الراوي عن رواية فسخ العقد ورده لا يدل على عدم وقوعه، وقد أخرج من طريق أخرى وكأنه يشير إلى ما أخرجه من طريق أبي بصرة عن سعيد نحو هذه القصة فقال: هذا الربا فرده قال ويحتمل تعدد القصة وأن التي لم يقع فيها الرد كانت متقدمة. وفي الحديث دلالة على جواز الترفيه على النفس باختيار الأفضل