[سبل السلام]
(والثالثة) النهي عن بيع اللبن في الضرع لما فيه من الغرر، وذهب سعيد بن جبير إلى جوازه قال لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - سمى الضرع خزانة في قوله فيمن يحلب شاة أخيه بغير إذنه «يعمد أحدكم إلى خزانة أخيه ويأخذ ما فيها» وأجيب بأن تسميته خزانة مجاز ولئن سلم فبيع ما في الخزانة بيع غرر ولا يدري بكميته وكيفيته.
[بيع المضامين والملاقيح]
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن بيع المضامين» المراد بهما ما في بطون الإبل (والملاقيح) هو ما في ظهور الجمال (رواه البزار وفي إسناده ضعف) لأن في رواته صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعيف ورواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا قال الدارقطني في العلل تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهري وقول مالك هو الصحيح وفي الباب عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق بإسناد قوي. والحديث دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح وقد تقدم وهو إجماع.
[الإقالة]
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته.» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم) وهو عنده بلفظ «من
(778) - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
[سبل السلام]
أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة» قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما وفي الباب ما يشده من الأحاديث الدالة على فضل الإقالة وحقيقتها شرعا رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي مشروعة إجمالا، ولا بد من لفظ يدل عليها وهو أقلت، أو ما يفيد معناه عرفا، وللإقالة شرائط ذكرت في كتب الفروع لا دليل عليها وإنما دل الحديث على أنها تكون بين المتبايعين لقوله بيعته، وأما كون المقال مسلما فليس بشرط، وإنما ذكره لكونه حكما أغلبيا وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم وقد ورد بلفظ من أقال نادما أخرجه البزار.