[سبل السلام]
أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافا ولفظه «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله» أخرجه الجماعة إلا الترمذي قال ابن قدامة يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا، وإذا ثبت جواز بيع الجزاف حمل حديث الصاعين على أن المراد أنه إذا اشترى الطعام كيلا وأريد بيعه فلا بد من إعادة كيله للمشتري.
[النهي عن بيعتين في بيعة]
(وعنه) أي أبي هريرة (قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود) من حديث أبي هريرة «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» قال الشافعي له تأويلان: أحدهما أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدا فأيهما شئت أخذت به، وهذا بيع فاسد لأنه إيهام وتعليق. والثاني أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك انتهى. وعلة النهي على الأول عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وعلى الثاني لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك وقوله " فله أوكسهما أو الربا " يعني أنه إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد الأمرين: إما الأوكس الذي هو أخذ الأقل أو الربا، وهذا مما يؤيد التفسير الأول.
[لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع]
وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو غريب.
(754) - وعنه - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان» رواه مالك، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
[سبل السلام]
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وخرجه) أي الحاكم (في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه) يعني الذي أخرجه الحاكم (أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب) وقد رواه جماعة واستغربه النووي. والحديث اشتمل على أربع صور نهي عن البيع على صفتها: الأولى: سلف وبيع وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة. والثانية: شرطان في بيع اختلف في تفسيرهما فقيل هو أن يقول بعت هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئة، وقيل هو أن يشرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يهبها، وقيل هو أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا ذكره في الشرح نقلا عن الغيث وفي النهاية لا يحل سلف وبيع هو مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع أو على أن تقرضني ألفا لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأن في العقد شرطا ولا يصح، وقوله «ولا شرطان في بيع» فسره في النهاية بأنه كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين وهو كالبيعتين في بيعة. والثالثة: قوله ولا ربح ما لم يضمن قيل معناه ما لم يملك وذلك هو الغصب فإنه غير ملك للغاصب، فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح وقيل معناه ما لم يقبض لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري إذا تلفت تلفت من مال البائع. والرابعة: قوله «ولا بيع ما ليس عندك» قد فسرها حديث حكيم بن حزام عن أبي داود والنسائي أنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق قال «لا تبع ما ليس عندك» فدل على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملكه.