[سبل السلام]
[نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته]
(وعن عثمان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ينكح) بفتح حرف المضارعة أي لا ينكح هو لنفسه (المحرم ولا ينكح) بضم حرف المضارعة لا يعقد لغيره (ولا يخطب) له ولا لغيره (رواه مسلم) الحديث دليل على تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة كذلك، والقول بأنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم لرواية ابن عباس لذلك، مردود بأن رواية أبي رافع «أنه تزوجها - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال» أرجح؛ لأنه كان السفير بينهما أي بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين ميمونة ولأنها رواية أكثر الصحابة قال القاضي عياض: لم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده حتى قال سعيد بن المسيب: ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعدما حل. ذكره البخاري.
ثم ظاهر النهي في الثلاثة التحريم إلا أنه قيل: إن النهي في الخطبة للتنزيه وإنه إجماع فإن صح الإجماع فذاك ولا أظن صحته وإلا فالظاهر هو التحريم. ثم رأيت بعد هذا نقلا عن ابن عقيل الحنبلي أنها تحرم الخطبة أيضا قال ابن تيمية:؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجميع نهيا واحدا ولم يفصل وموجب النهي التحريم وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر.
[أكل المحرم لصيد البر]
«وعن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم وكان ذلك عام الحديبية قال: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمه» . متفق عليه قد استشكل عدم إحرام أبي قتادة وقد جاوز الميقات وأجيب عنه بأجوبة منها أنه كان قد بعثه - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه لكشف عدو لهم بالساحل. ومنها أنه لم يخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم -
(686) - وعن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه -. أنه «أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا. وهو بالأبواء، أو بودان فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» متفق عليه