باب قسمة الصدقات
أي قسمة الله للصدقات بين مصارفها
[سبل السلام]
وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري.
(وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها أي بقيمتها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري) الحديث دل على ما دل قبله عليه من قبح السؤال مع الحاجة وزاد بالحث على الاكتساب ولو أدخل على نفسه المشقة وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال وذلة الرد إن لم يعطه المسئول ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إن أعطى كل من يسأل وللشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث.
والثاني - أنه مكروه بثلاثة شروط أنه لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسئول فإن فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق
[سؤال الرجل أموال الناس كد أي خدش]
(وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه» رواه الترمذي وصححه) أي سؤال الرجل أموال الناس كد أي خدش وهو الأثر وفي رواية كدوح بضم الكاف وأما سؤاله من السلطان فإنه لا مذمة فيه؛ لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ولا منة للسلطان على السائل؛ لأنه وكيل فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس فيه ولا إثم؛ لأنه جعله قسيما للأمر الذي لا بد منه وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة وفيه «لا يحل السؤال إلا لثلاثة ذي فقر مدقع أو دم موجع أو غرم مفظع» الحديث وقوله (أو في أمر لا بد منه) أي لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بسؤال ويأتي حديث قبيصة قريبا وهو مبين ومفسر للأمر الذي لا بد منه
(601) - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال