[سبل السلام]
«وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحا، من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني. وصححه الحاكم.
(وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحا) في النهاية هي نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها، واحدها وضح. انتهى.
وقوله (من ذهب) يدل أنها تسمى إذا كانت من الذهب أوضاحا (فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟) أي فيدخل تحت آية {والذين يكنزون الذهب} [التوبة: 34] الآية (قال: «إذا أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم) فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحلية وأن كل مال أخرجت زكاته فليس بكنز فلا يشمله الوعيد في الآية
[الزكاة في مال التجارة]
(وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» . رواه أبو داود وإسناده لين) ؛ لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول وأخرجه الدارقطني والبزار من حديثه أيضا.
والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة.
واستدل للوجوب أيضا بقوله تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] الآية، قال مجاهد: نزلت في التجارة.
وبما أخرجه الحاكم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته» . والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون، وكذا ضبطه الدارقطني والبيهقي قال ابن المنذر: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة قال: لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها
(582) - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه
(583) - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - في كنز وجده رجل في خربة - إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه. وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن