[سبل السلام]
والشعبي وابن سيرين وروي عن أحمد ولا يجب عندهم في الذرة ونحوها وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر الأربعة وفيه زيادة الذرة رواه الدارقطني ومن دون ذكر الذرة وابن ماجه بذكرها فقد قال المصنف: إنه حديث واه وفي الباب مراسيل فيها ذكر الذرة، قال البيهقي: إنه يقوي بعضها بعضا. كذا قال، والأظهر أنها لا تقاوم حديث الكتاب وما فيه من الحصر وقد ألحق الشافعي الذرة بالقياس على الأربعة المذكورة بجامع الاقتيات في الاختيار واحترز بالاختيار عما يقتات في المجاعات فإنها لا تجب فيه فمن كان رأيه العمل بالقياس لزمه هذا إن قام الدليل على أن العلة الاقتيات ومن لا يراه دليلا لم يقل به.
وذهبت الهادوية إلى أنها تجب في كل ما أخرجت الأرض لعموم الأدلة نحو «فيما سقت السماء العشر» إلا الحشيش والحطب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الناس شركاء في ثلاث» وقاسوا الحطب على الحشيش، قال الشارح: والحديث أي حديث معاذ وأبي موسى وارد على الجميع والظاهر مع من قال به (قلت) :؛ لأنه حصر لا يقاومه العموم ولا القياس وبه يعرف أنه لا يقاومه حديث «خذ الحب من الحب» الحديث أخرجه أبو داود؛ لأنه عموم فالأوضح دليلا مع الحاصرين للوجوب في الأربعة وقال في المنار: إن ما عدا الأربعة محل احتياط أخذا وتركا والذي يقوي أنه لا يؤخذ من غيرها (قلت) : الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع وهو المذكور لا يرفع ذلك الأصل وأيضا فالأصل براءة الذمة وهذان الأصلان لم يرفعهما دليل يقاومهما فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة وغيرها مما لم يأت به إلا مجرد العموم الذي قد ثبت تخصيصه.
[زكاة القثاء والبطيخ والرمان والقصب]
(وللدارقطني عن معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب) بالقاف والصاد المهملة والضاد المعجمة معا (لقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإسناده ضعيف) ؛ لأن في إسناده محمد بن عبد الله العزرمي بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الراء كذا في حواشي بلوغ المرام بخط السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل - رحمه الله - والذي في الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " سئل عبد الله بن عمرو عن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار فقال: ليس في البقول زكاة " فهذا الذي من رواية
(577) - وعن سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وصححه ابن حبان والحاكم