[سبل السلام]
الكتاب من حديث ابن عباس ونسبه للدارقطني وفيه متروك وأخرجه الدارقطني من حديث علي - عليه السلام - وأخرجه من حديث جابر إلا أنه بلفظ «ليس في البقر المثيرة صدقة» وضعف البيهقي إسناده.
والحديث دليل على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء وظاهره سواء كانت سائمة أو معلوفة وقد ثبتت شرطية السوم في الغنم في البخاري وفي الإبل في حديث بهز عند أبي داود والنسائي قال الترمذي: وألحقت البقر بهما.
[الزكاة في مال الصبي]
(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف) ؛ لأن فيه المثنى بن الصباح وفي رواية الترمذي والمثنى ضعيف ورواية الدارقطني فيها مندل بن علي ضعيف والعزرمي متروك ولكن قال المصنف: (وله) : أي لحديث عمرو (شاهد مرسل عند الشافعي) هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكله الزكاة» أخرجه من رواية ابن جريج عن يونس بن ماهك مرسلا وأكده الشافعي لعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا.
وقد روي مثل حديث عمرو أيضا عن أنس وعن ابن عمر موقوفا وعن علي - عليه السلام - فإنه أخرج الدارقطني من حديث أبي رافع قال: كانت لآل بني رافع أموال عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليا فقال: كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه.
وعن عائشة أخرجه مالك في الموطإ أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف ويجب على وليه الإخراج وهو رأي الجمهور وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد تكليفه وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه إخراج العشر من ماله لعموم أدلته لا غيره لحديث " رفع القلم " (قلت) : ولا يخفى أنه لا دلالة فيه وأن العموم في العشر أيضا حاصل في غيره كحديث «في الرقة ربع العشر» ونحوه.
(570) - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه
(571) - وعن علي «أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك» . رواه الترمذي والحاكم