[سبل السلام]
وابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه» الحديث فحقها هو زكاتها وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا سردها في الدر المنثور.
ولا بد في نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش وفي شرح الدميري على المنهاج أنه إذا كان الغش يماثل أجرة الضرب والتخليص فيتسامح به وبه عمل الناس على الإخراج منها.
ودل الحديث على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول وهو قول الجماهير وفيه خلاف لجماعة من الصحابة والتابعين وبعض الآل وداود فقالوا: إنه لا يشترط الحول لإطلاق حديث «في الرقة ربع العشر» وأجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما عضده من الشواهد ومن شواهده أيضا.
[لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول]
وللترمذي عن ابن عمر «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» . رواه مرفوعا (والراجح وقفه)
إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه وتؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهما فإذا حال عليه الحول فينبغي المبادرة بإخراجهما فقد أخرج الشافعي والبخاري في التاريخ من حديث عائشة مرفوعا «ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته» وأخرجه الحميدي وزاد «يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال» قال ابن تيمية في المنتقى: قد احتج به من يروي تعلق الزكاة بالعين.
(وعن علي - عليه السلام - قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه) قال المصنف: قال البيهقي: رواه النفيلي عن زهير بالشك في وقفه ورفعه إلا أنه ذكره المصنف بلفظ «ليس في البقر العوامل شيء» ورواه بلفظ
(569) - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ولي يتيما له مال، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي