[سبل السلام]
إلحاق بالقياس ولا نص على علته وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظنا يعمل به سيما وقد تقررت حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه فلا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قاطع ولا دليل بل هذا الوارد في حديث بهز آحادي لا يفيد إلا الظن فكيف يؤخذ به ويقدم على القطعي.
ولقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار في أخذ الأموال في العقوبة استرسالا ينكره العقل والشرع وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون من الشرع شيئا ولا من الدين أمرا فليس همهم إلا قبض المال من كل من لهم عليه ولاية يسمونه أدبا وتأديبا ويصرفونه في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأطيان وعمارة المساكن والأوطان فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ومنهم من يضيع حد السرقة أو شرب المسكر ويقبض عليه مالا.
ومنهم من يجمع بينهما فيقيم الحد ويقبض المال وكل ذلك محرم ضرورة دينية لكنه شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير وترك العلماء النكير فزاد الشر في الأمر الخطير وقوله: " لا تحل لآل محمد " يأتي الكلام في هذا الحكم مستوفى إن شاء الله تعالى.
[نصاب الزكاة في الذهب والفضة]
(وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ربع عشرها وليس عليك شيء أي في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه) أخرج الحديث أبو داود مرفوعا من حديث الحارث الأعور إلا قوله: " فما زاد فبحساب ذلك " قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا قوله: " ليس في المال زكاة إلى آخره " انتهى فأفاد كلام أبي داود أن في رفعه بجملته اختلافا ونبه المصنف في التلخيص على أنه معلول وبين علته، ولكنه أخرج الدارقطني الجملة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .