[سبل السلام]
سجدتان ويأتي في شرح الحديث الرابع الخلاف في ذلك.
(وفي رواية) أي لمسلم عن عائشة (فبعث) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (مناديا ينادي الصلاة جامعة) بنصب الصلاة وجامعة فالأول على أنه مفعول فعل محذوف أي احضروا والثاني على الحال ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر وفيه تقادير أخر. وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع لها ولم يرد الأمر بهذا اللفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - إلا في هذه الصلاة.
(471) - (وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف، وقد انجلت الشمس فخطب الناس» . متفق عليه واللفظ للبخاري)
قوله فصلى ظاهر الفاء التعقيب.
واعلم أن صلاة الكسوف رويت على وجوه كثيرة ذكرها الشيخان، وأبو داود وغيرهم، وهي سنة باتفاق العلماء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[سبل السلام]
وفي دعوى الاتفاق نظر؛ لأنه صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها وحكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة وتقدم عن أبي حنيفة إيجابها، ومذهب الشافعي وجماعة أنها تسن في جماعة، وقال آخرون: فرادى وحجة الأولين الأحاديث الصحيحة من فعله - صلى الله عليه وسلم - لها جماعة ثم اختلفوا في صفتها.
فالجمهور أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان والسجود سجدتان كغيرهما، وهذه الكيفية ذهب إليها مالك والشافعي والليث وآخرون وفي قوله: " نحوا من قراءة سورة البقرة " دليل على أنه يقرأ فيها القرآن قال النووي: اتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة الفاتحة واختلفوا في القيام الثاني، ومذهبنا ومالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، وفيه دليل على شرعية طول الركوع قال المصنف: لم أر في شيء من الطرق بيان ما قاله - صلى الله عليه وسلم - فيه إلا أن العلماء اتفقوا أنه لا قراءة فيه، وإنما المشروع فيه الذكر من تسبيح وتكبير وغيرهما وفي قوله: " وهو دون الأول " دلالة على أن القيام الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه، وأنه دون الأول، وإن كان قد، وقع في رواية مسلم في حديث جابر " أنه أطال ذلك " لكن قال النووي: إنها شاذة فلا يعمل بها ونقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود وتأول هذه الرواية بأنه أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة ولم يذكر في هذه الرواية طول السجود ولكنه قد ثبت إطالته في رواية أبي موسى عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم قال النووي: قال المحققون من أصحابنا، وهو المنصوص للشافعي إنه يطول للأحاديث الصحيحة بذلك فأخرج أبو داود والنسائي من حديث سمرة " كان أطول ما يسجد في صلاة قط " وفي رواية مسلم من حديث جابر " وسجوده نحو من ركوعه " وبه جزم أهل العلم بالحديث ويقول عقيب كل ركوع سمع الله لمن حمده ثم يقول عقيبه: ربنا لك الحمد إلى آخره ويطول الجلوس بين السجدتين فقد، وقع في رواية مسلم لحديث جابر «إطالة الاعتدال بين السجدتين» قال المصنف: لم أقف عليه في شيء من الطرق إلا في هذا ونقل الغزالي الاتفاق على عدم إطالته مردود وفي قوله: " ثم قام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول " دليل على إطالة القيام في الركعة الثانية ولكنه دون القيام في الركعة الأولى، وقد ورد في رواية أبي داود عن عروة " أنه قرأ آل عمران " قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها واختلف في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأول وركوعه أو يكونان سواء قيل: وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: " وهو دون القيام الأول " هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله وفي قوله: " فخطب الناس "