[سبل السلام]
بفعل المندوب وهو القرآن كان الأليق الاعتناء بالمسنون، وأن لا يتركه، فإذا تركه فالأحسن له أن لا يقرأ السورة.
(326) - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري، وفيه: إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطإ.
[وعن عمر - رضي الله عنه - قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود أي بآيته فمن سجد فقد أصاب أي السنة ومن لم يسجد فلا إثم عليه.
رواه البخاري وفيه] أي البخاري عن عمر أن الله لم يفرض السجود أي لم يجعله فرضا إلا أن نشاء. وهو في الموطإ] .
فيه دلالة على أن عمر كان لا يرى وجوب سجود التلاوة واستدل بقوله " إلا أن نشاء " أن من شرع في السجود وجب عليه إتمامه، لأنه مخرج من بعض حالات عدم فرضية السجود.
وأجيب بأنه استثناء منقطع، والمراد: ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا.
(327) - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه» . رواه أبو داود بسند فيه لين.
[وعن ابن عمر «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه» رواه أبو داود بسند لين] لأنه من رواية عبد الله المكبر العمري، وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر - وهو ثقة. وفي الحديث دلالة على التكبير، وأنه مشروع، وكان الثوري يعجبه هذا الحديث.
قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر؛ وهل هو تكبير الافتتاح أو النقل؟ الأول أقرب، ولكنه يجتزئ بها عن تكبيرة النقل، لعدم ذكر تكبيرة أخرى، وقيل: يكبر له، وعدم الذكر ليس دليلا.
قال بعضهم: ويتشهد ويسلم قياسا للتحليل على التحريم، وأجيب بأنه لا يجزئ هذا القياس فلا دليل على ذلك.
وفي الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة للسامع، لقوله: وسجدنا، وظاهره سواء كانا مصليين معا، أو أحدهما في الصلاة؛ وقالت الهادوية: إذا كانت الصلاة فرضا أخرها حتى يسلم؛ قالوا: لأنها زيادة عن الصلاة فتفسدها، ولما رواه نافع عن ابن عمر أنه قال: «كان رسول الله
(328) - وعن أبي بكرة - رضي الله عنه -، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله» . رواه الخمسة إلا النسائي
(329) - وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: «سجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأطال