[سبل السلام]
القول في هذا، وزدناه إيضاحا في حواشيها.
[قتل الحية والعقرب في الصلاة]
وعن " أبي هريرة " - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا الأسودان في الصلاة: الحية والعقرب» أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان؛ وله شواهد كثيرة.
والأسودان: اسم يطلق على الحية والعقرب، على أي لون كانا، كما يفيده كلام أئمة اللغة، فلا يتوهم أنه خاص بذي اللون الأسود فيهما. وهو دليل على وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة، إذ هو الأصل في الأمر، وقيل إنه للندب، وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم قتلهما إلا به لا يبطل الصلاة، سواء كان بفعل قليل أو كثير، وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء.
وذهبت الهادوية إلى أن ذلك يفسد الصلاة، وتأولوا الحديث بالخروج من الصلاة قياسا على سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو إليها الحاجة، وتعرض وهو يصلي كإنقاذ الغريق ونحوه فإنه يخرج لذلك من صلاته، وفيه لغيرهم تفاصيل أخر لا يقوم عليها دليل، والحديث حجة للقول الأول. وأحاديث الباب اثنان وعشرون، وفي الشرح ستة وعشرون.
[باب سترة المصلي]
[المرور بين يدي المصلي]
[عن أبي جهيم بضم الجيم مصغر جهم، وهو " عبد الله بن جهيم "
(214) - وعن عائشة قالت: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك - عن سترة المصلي. فقال: مثل مؤخرة الرحل» أخرجه مسلم
[سبل السلام]
وقيل هو " عبد الله بن الحارث بن الصمة "، بكسر المهملة وتشديد الميم، الأنصاري، له حديثان هذا أحدهما، والآخر في السلام على من يبول؛ وقال فيه أبو داود: أبو الجهيم بن الصمة. وقد قيل: إن راوي حديث البول رجل آخر هو " عبد الله بن الحارث "، والذي هنا " عبد الله بن جهيم "، وأنهما اثنان. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم» لفظ " من الإثم " ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم، بل قال المصنف في فتح الباري: إنها لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته، وقدح فيه بأنه ليس من أهل العلم، قال: وقد عيب على الطبري نسبتها إلى البخاري في كتابه الأحكام، وكذا عيب على صاحب العمدة نسبتها إلى الشيخين معا (اه) ، فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين، فقد وقع له من الوهم ما وقع لصاحب العمدة. [لكان أن يقف أربعين، خيرا له من أن يمر بين يديه] متفق عليه واللفظ للبخاري وليس فيه ذكر مميز الأربعين. ووقع في البزار: أي من حديث أبي جهيم من وجه: أي من طريق رجالها غير رجال المتفق عليه
؛ [أربعين خريفا أي عاما، أطلق الخريف على العام من إطلاق الجزء على الكل.
والحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي؛ أي ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه، وقيل غير هذا، وهو عام في كل مصل، فرضا أو نفلا، سواء كان إماما أو منفردا، يختص بالإمام والمنفرد، إلا المأموم فإنه لا يضره من مر بين يديه؛ لأن سترة الإمام سترة له، إلا أنه قد رد هذا القول بأن السترة إنما ترفع الحرج عن المصلي لا عن المار، ثم ظاهر الوعيد يختص بالمار لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي، أو قعد أو رقد، ولكن إذا كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار.