[سبل السلام]
ولهما] أي الشيخين من حديث " أبي هريرة " - رضي الله عنه -: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»
أي إذا كان واسعا، كما دل له الحديث الأول
والمراد ألا يتزر في وسطه، ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح به على عاتقه، فيحصل الستر لأعالي البدن، وحمل الجمهور هذا النهي على التنزيه كما حملوا الأمر في قوله: " فالتحف به " على الندب، وحمله أحمد على الوجوب، وأنها لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، وفي رواية عنه تصح الصلاة ويأثم، فجعله على الرواية الأولى من الشرائط وعلى الثانية من الواجبات.
واستدل الخطابي للجمهور «بصلاته - صلى الله عليه وسلم - في ثوب واحد، كان أحد طرفه على بعض نسائه، وهي نائمة» قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع، بأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه.
قلت: وقد يجاب عنه بأن مراد " أحمد " مع القدرة على الالتحاف، لا أنه لا تصح صلاته أو يأثم مطلقا، كما صرح به قوله: لا تصح صلاة من قدر على ذلك؛ ويحتمل أنه في تلك الحالة لا يقدر على غير ذلك الثوب، بل صلاته فيه؛ والحال أن بعضه على النائم، أكبر دليل على أنه لا يجد غيره.
[عورة المرأة]
وعن " أم سلمة " «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال: إذا كان الدرع سابغا» بسين مهملة فموحدة بعد الألف فغين معجمة: أي واسعا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه: وقد تقدم بيان معناه، وله حكم الرفع، وإن كان موقوفا، إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك، وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا، ولفظه عن " محمد بن زيد بن قنفذ " عن أمه، أنها سألت " أم سلمة ": ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.