[سبل السلام]
صلاته أو نسيها " الحديث؛ وقد روى مسلم من حديث " أبي هريرة «أنه - صلى الله عليه وسلم -: أمر بلالا بالإقامة» ولم يذكر الأذان؛ «بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما فاتته الصلاة يوم الخندق أمر لها بالإقامة» ولم يذكر الأذان، كما في حديث " أبي سعيد " عند الشافعي، وهذه لا تعارض رواية " أبي قتادة "؛ لأنه مثبت، وخبر " أبي هريرة " " وأبي سعيد " ليس فيهما ذكر الأذان بنفي ولا إثبات فلا معارضة، إذ عدم الذكر لا يعارض الذكر.
[تعدد الأذان والإقامة في الصلاتين المجموعتين]
[وله] أي لمسلم [عن " جابر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة] أي منصرفا عن عرفات [فصلى بها المغرب والعشاء] جمع بينهما [بأذان وإقامتين] .
وقد روى البخاري من حديث «ابن مسعود: أنه صلى أي بالمزدلفة المغرب بأذان وإقامة؛ والعشاء بأذان وإقامة؛ وقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله» ويعارضهما معا قوله:
(177) - وله عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة» . وزاد أبو داود: لكل صلاة، وفي رواية له: ولم يناد في واحدة منهما.
[وله] أي لمسلم عن " ابن عمر " - رضي الله عنهما -: «جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة» وظاهره أنه لا أذان فيهما، وهو صريح في مسلم أن ذلك بالمزدلفة، فإن فيه قال: " سعيد بن جبير " " أفضنا مع " ابن عمر " حتى أتينا جمعا: أي المزدلفة، فإنه اسم لها، وهو بفتح الجيم وسكون الميم، «فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، وقال: هكذا صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المكان» . وقد دل على أنه لا أذان بهما، وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين، وقد دل قوله: [وزاد أبو داود] أي من حديث " ابن عمر " [لكل صلاة] أي أنه أقام لكل صلاة؛ لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة لكل صلاة، فدل على أن لكل صلاة إقامة، فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود هذه [وفي رواية له] أي لأبي داود عن " ابن عمر " [ولم يناد في واحدة منهما] وهو صريح في نفي الأذان.
وقد تعارضت هذه الروايات، فجابر أثبت أذانا واحدا وإقامتين، " وابن عمر " نفى الأذان وأثبت الإقامتين، وحديث " ابن مسعود "
(178) - وعن ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم - قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي، حتى يقال له: أصبحت، أصبحت» . متفق عليه، وفي آخره إدراج