[سبل السلام]
فيه عصمة من يجب إنقاذه، وكذا إذا خشى على الوديعة من ظالم وجب الإنكار، والحلف وكذا إذا كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فهو مباح، وكذا إذا وقعت منه فاحشة كالزنى وشرب الخمر وسأله السلطان فله أن يكذب ويقول ما فعلت، ثم قال: وينبغي أن تقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق
فإن كانت مفسدة الصدق أشد فله الكذب، وإن كانت بالعكس أو شك فيها حرم الكذب، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب، وإن تعلق بغيره لم تحسن المسامحة بحق الغير، والحزم تركه حيث أبيح. واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقا في ثلاث صور كما أخرجه مسلم في الصحيح قال ابن شهاب: لم أسمع برخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها قال القاضي عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاث الصور. أخرج ابن النجار عن النواس بن سمعان مرفوعا: «الكذب يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث: الرجل يكون بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يحدث امرأته ليرضيها بذلك، والكذب في الحرب»
(قلت) : انظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة وهي صدق لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة، والوحشة وأباح الكذب، وإن كان حراما إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب العداوة
[من اغتاب أحدا فليتحلل منه]
(وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له» رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف) وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما بألفاظ مختلفة من حديث أنس وفي أسانيدهما ضعف. وروي من طريق أخرى بمعناه، والحاكم من حديث حذيفة، والبيهقي قال: وهو أصح ولفظه قال: «كان في لساني ذرب على أهلي فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة» هذا الحديث لا دليل فيه نصا أنه
(1428) - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» أخرجه مسلم.