[سبل السلام]
فهو أحق به ويحرم على غيره أن يقيمه منه، إلا أنه قد أفاد حديث «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» أخرجه مسلم أنه إذا كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من مصل أو غيره ثم فارقه لأي حاجة ثم عاد وقد قعد فيه أحد أن له أن يقيمه منه وإلى هذا ذهب الهادوية والشافعية وقالوا: لا فرق في المسجد بين أن يقوم ويترك فيه سجادة أو نحوها أو لا فإنه أحق به قالوا وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها. والحديث يشمل من قعد في موضع مخصوص لتجارة أو حرفة أو غيرهما قالوا، وكذلك من اعتاد في المسجد محلا يدرس فيه فهو أحق به، قال المهدي: إلى العشي. وقال الغزالي: إلى الأبد ما لم يضرب. وأما إذا قام القاعد من محله لغيره فظاهر الحديث جوازه وروي عن ابن عمر أنه كان إذا قام له الرجل من مجلسه لا يقعد فيه، وحمل على أنه تركه تورعا لجواز أنه قام له حياء من غير طيبة نفس.
[لعق الأصابع والصحفة]
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها» بنفسه (أو يلعقها) غيره الأول بفتح حرف المضارعة من لعق والثاني بضمه من ألعق (متفق عليه) والحديث دليل على عدم تعيين غسل اليد من الطعام وأنه يجزئ مسحها وفيه دليل على أنه يجب لعق اليد أو إلعاقها الغير وعلله في الحديث " بأنه لا يدري في أي طعامه البركة " كما أخرجه مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - «أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» وكذلك «أمر - صلى الله عليه وسلم - بالتقاط اللقمة ومسحها وأكلها» كما في رواية لمسلم أيضا بلفظ «إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان» وهذه الأمور من اللعق والإلعاق ولعق الصحفة وأكل ما يسقط ظاهر الأوامر وجوبها وإلى هذا ذهب
(1357) - وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير» متفق عليه، وفي رواية لمسلم " والراكب على الماشي ".