[سبل السلام]
قال أبو عيسى فيما بلغني عنه: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي. واختلف على عكرمة فيه ورواية عكرمة عن علي مرسلة وروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلة وروي عن علي من طرق مرفوعا وموقوفا (قلت) فقد ثبت له أصل إلا أنه قد عارضه حديث الكتاب وقول الجمهور دليله الحديث وإن كان ما خلت طرقه عن قادح إلا أنه أيدته آثار سلفية عن الصحابة؛ ولأنه أخذ بالاحتياط في حق السيد فلا يزول ملكه إلا بما قد رضي به من تسليم ما عند عبده فالأقرب كلام الجمهور.
[المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة]
(وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي) وهو دليل على مسألتين (الأولى) أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له ما للأحرار فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة وإن لم يكن قد سلم ذلك، وهو معارض بحديث عمرو بن شعيب وقد جمع بينهما الشافعي فقال: هذا خاص بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو احتجابهن عن المكاتب وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واحدا له وإلا منع من ذلك كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها مع أنه قد قال «الولد للفراش» قلت ولك أن تجمع بين الحديثين بأن المراد أنه قن إذا لم يجد ما بقي عليه ولو كان درهما.
وحديث أم سلمة في مكاتب واحد لجميع مال الكتابة ولكنه لم يكن قد سلمه وأما حديث أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها «إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمه إلا من وراء حجاب» فإنه ضعيف لا يقاوم حديث الكتاب.
(المسألة الثانية) دل بمفهومه على أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكاتبها ويجد مال الكتابة، وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31] في سورة النور وفي سورة الأحزاب ويدل له أيضا «قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة لما تقنعت بثوب وكانت إذا
(1347) - وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.