[سبل السلام]
وثبوته إنما هو بالاستفاضة ولم يذكر حديثا على رؤية الرضاع، وأشار بذلك إلى ثبوت النسب، فإن من لازم الرضاع ثبوت النسب، وأما ثبوت الرضاعة نفسها بالاستفاضة فإنه مستفاد من صريح الأحاديث فإن الرضاعة المذكورة فيها كانت في الجاهلية وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له. وحد الاستفاضة عند الهادوية شهرة في المحلة تثمر ظنا أو علما، وإنما اكتفى بالشهرة في المذكورة إذ لا طريق له إلى التحقيق بالنسب لتعذر التحقق فيه في الأغلب. وأراد البخاري بالموت القديم ما تطاول الزمان عليه، وحده البعض بخمسين سنة وقيل أربعين، وذلك؛ لأنه يشق فيه التحقيق. وإلى العمل بالشهرة في النسب ذهب الهادوية والشافعية وأحمد ومثله الموت كذلك ذهبت إليه الهادوية في ثبوت الولاء، وقال المصنف في الفتح: اختلف العلماء في ضابط ما تفيد فيه الشهادة بالاستفاضة فيصح عند الشافعية في النسب قطعا، والولادة وفي الموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه وذلك على الراجح في جميع ذلك، وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين موضعا وهي مستوفاة في قواعد العلائي إلى آخر كلامه.
[القضاء باليمين والشاهد]
(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد) قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده كذا قال لكنه، قال الترمذي في العلل: سألت محمدا يعني البخاري عنه فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس يريد عمرو بن دينار راوية عن ابن عباس. وقال الحاكم قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث وسمع من جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا. وسمعه من أصحابه عنه وله شواهد.
(1321) - وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - مثله. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
(وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مثله أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان) وأخرجه أيضا الشافعي وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هو صحيح وقد أخرج الحديث
(1322) - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه.