[سبل السلام]
دليل على أنه يلحق الميت ما فعل له من بعده من عتق وصدقة أو نحوهما وقد قدمنا ذلك في آخر كتاب الجنائز. وهل يجب ذلك على الوارث؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضي النذر عن الميت إذا كان ماليا ولم يخلف تركة وكذا غير المالي وقالت الظاهرية يلزمه ذلك لحديث سعد. وأجيب بأن حديث سعد لا دلالة فيه على الوجوب، والظاهر مع الظاهرية إذ الأمر للوجوب. .
[نذر المكان المعين]
(وعن ثابت بن الضحاك) هو ثابت بن الضحاك الأشهلي. قال البخاري هو ممن بايع تحت الشجرة حدث عنه أبو قلابة وغيره (قال: «نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلا ببوانة بضم الموحدة وفتحها وبعدها واو ثم ألف بعد الألف نون: موضع بالشام وقيل أسفل مكة دون يلملم فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد قال: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم فقال: لا فقال: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم» . رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم) بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الدال المهملة (عند أحمد) والحديث له سبب عند أبي داود وهو أنه قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أذبح على رأس بوانة - في عقبة من الصاعدة - عنه - الحديث» وهو دليل على أن من نذر أن يتصدق ويأتي بقربة في محل معين أنه يتعين عليه الوفاء بنذره ما لم يكن في ذلك المحل شيء من أعمال الجاهلية وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الهادوية وقال الخطابي إنه مذهب الشافعي وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان اه. ولكنه يعارضه حديث (لا تشد الرحال) فيكون قرينة
(1294) - وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - «أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا فسأله، فقال: صل هاهنا فسأله، فقال: فشأنك إذن» رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم
(1295) - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثه مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى ومسجدي هذا» متفق عليه، واللفظ للبخاري.