وأما القول بأنه - صلى الله عليه وسلم - أقرهم في اليمن بقوله لمعاذ «خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا» فهذا كان قبل أمره - صلى الله عليه وسلم - بإخراجهم فإنه كان عند وفاته كما عرفت. فالحق وجوب إجلائهم من اليمن لوضوح دليله، وكذا القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعا سكوتيا لا ينهض على دفع الأحاديث فإن السكوت من العلماء على أمر وقع من الآحاد أو من خليفة أو غيره من فعل محظور أو ترك واجب لا يدل على جواز ما وقع، ولا على جواز ما ترك فإنه إن كان الواقع فعلا أو تركا لمنكر وسكتوا ولم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث باليد أو اللسان أو القلب وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب وحينئذ فلا
(1220) - وعنه - رضي الله عنه - قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله عز وجل» . متفق عليه.
[سبل السلام]
يدل سكوته على تقريره لما وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعا سكوتيا إذ لا يثبت أنه قد أجمع الساكت إذا علم رضاه حتى يقال رضاه بالواقع ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب.
وبهذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة ولا أعلم أحدا قد حرر هذا في رد الإجماع السكوتي مع وضوحه والحمد لله المنعم المتفضل فقد أوضحناه في رسالة مستقلة فالعجب ممن قال: ومثله قد يفيد القطع وكذلك قول من قال: إنه يحتمل أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية باطل لأن الأمر بإخراجهم عند وفاته - صلى الله عليه وسلم - والجزية فرضت في التاسعة من الهجرة عند نزول براءة فكيف يتم هذا، ثم إن عمر أجلى أهل نجران وقد كان صالحهم - صلى الله عليه وسلم - على مال واسع كما هو معروف وهو جزية. والتكلف لتقويم ما عليه الناس ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات مما يطيل تعجب الناظر المنصف.
قال النووي: قال العلماء رحمهم الله تعالى: ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز ولا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام، قال الشافعي ومن وافقه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال. فإن دخل في خفية وجب إخراجه فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم يتغير وحجته قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام} [التوبة: 28] (قلت) ولا يخفى أن البانيان هم المجوس والمجوس حكمهم من حكم أهل الكتاب لحديث «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» فيجب إخراجهم من أرض اليمن ومن كل محل من جزيرة العرب وعلى فرض أنهم ليسوا بمجوس فالدليل على إخراجهم دخولهم تحت «لا يجتمع دينان في أرض العرب» . .