[سبل السلام]
والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم ولكن يستحب، قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم وعلى معناه تظاهرت الأحاديث الصحيحة وهذا أحدها وحديث كعب بن الأشرف وقتل ابن أبي الحقيق وغير ذلك، وادعى في البحر الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام (والثانية) في قوله (فسبى ذراريهم) دليل على جواز استرقاق العرب لأن بني المصطلق عرب من خزاعة، وإليه ذهب جمهور العلماء وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي.
وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم وليس لهم دليل ناهض ومن طالع كتب السير والمغازي علم يقينا استرقاقه - صلى الله عليه وسلم - للعرب غير الكتابيين كهوازن وبني المصطلق وقال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء وفادى أهل بدر والظاهر أنه لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير العرب مطلقا وقد ثبت فيهم ولم يصح تخصيص ولا نسخ قال أحمد بن حنبل: لا أذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك وقد «سبى النبي - صلى الله عليه وسلم - من العرب» كما ورد في غير حديث وأبو بكر وعلي - رضي الله عنهما - سبيا بني ناجية ويدل له الحديث الآتي:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[سبل السلام]
[وصايا رسول الله لأمراء الجيوش وأخذ الجزية من مشركي العرب]
(وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش) هم الجند أو السائرون إلى الحرب أو غيرهم - في نسخة لا غيرها - (أو سرية) هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو وترجع إليه «أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا على اسم الله تعالى في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا» بالغين المعجمة والغلول الخيانة في المغنم مطلقا (ولا تغدروا) الغدر ضد الوفاء (ولا تمثلوا) من المثلة، يقال مثل بالقتيل إذا قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه (ولا تقتلوا وليدا) المراد غير البالغ سن التكليف «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» أي إلى إحدى ثلاث خصال (فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم) أي القتال وبينها بقوله «ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين» وبيان حكم أعراب المسلمين تضمنه قوله (ولا يكون لهم في الغنيمة) الغنيمة ما أصيب من مال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب (والفيء) هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد (شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا) أي الإسلام (فاسألهم الجزية) وهي الخصلة الثانية من الثلاث (فإن هم أجابوك فاقبل منهم وإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله وقاتلهم) وهذه الخصلة الثالثة «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك» علل النهي بقوله (فإنكم إن تخفروا) بالخاء المعجمة والفاء والراء من أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه «ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك» علل النهي بقوله (فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم) في الحديث مسائل (الأولى) دل على أنه إذا بعث الأمير من يغزو أوصاه بتقوى الله وبمن يصحبه من المجاهدين خيرا ثم يخبره بتحريم الغلول من الغنيمة وتحريم الغدر وتحريم المثلة وتحريم قتل صبيان المشركين وهذه محرمات بالإجماع ودل على أنه يدعو الأمير المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم وظاهره وإن كان قد بلغتهم الدعوة لكنه مع بلوغها يحمل على الاستحباب كما دل له إغارته - صلى الله عليه وسلم - على بني المصطلق وهم غارون وإلا وجب دعاؤهم.