[سبل السلام]
وروى عبد الرزاق عن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله أسرقت؟ قل: لا؛ فقال: لا، فتركه وساق روايات عن الصحابة دالة على التلقين واختلف في إقرار السارق فذهبت الهادوية وأحمد وإسحاق إلى أنه لا بد في ثبوت السرقة بالإقرار من إقراره مرتين وكأن هذا دليلهم ولا دلالة فيه لأنه خرج مخرج الاستثبات وتلقين المسقط، ولأنه تردد الراوي هل مرتين أو ثلاثا، وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثا ولم يقولوا به، وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة كسائر الأقارير، ولأنها قد وردت عدة روايات لم يذكر فيها اشتراط عدد الإقرار.
[حسم ما قطع بالسرقة]
(وأخرجه) أي حديث أبي أمية (الحاكم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فساقه بمعناه وقال فيه: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه» بالمهملتين (وأخرجه البزار أيضا) أي من حديث أبي هريرة (وقال: ولا بأس بإسناده) الحديث دال على وجوب حسم ما قطع والحسم الكي بالنار: أي يكوي محل القطع لينقطع الدم، لأن منافذ الدم تنسد وإذا ترك فربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف.
وفي الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم الإمام، وأجرة القاطع والحاسم من بيت المال وقيمة الدواء الذي يحسم به منه لأن ذلك واجب على غيره.
(فائدة) : من السنة أن تعلق يد السارق في عنقه لما أخرجه البيهقي بسنده من حديث فضالة بن عبيد «أنه سئل أرأيت تعليق يد السارق في عنقه من السنة، قال: نعم رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه» وأخرج بسنده أن عليا - رضي الله عنه - قطع سارقا فمر به ويده معلقة في عنقه؛ وأخرج عنه أيضا أنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها في عنقه قال الراوي: فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره.
وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» رواه النسائي وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر.