قلت: اختلاف أحكام المال في حياة مالكه وأحكامه بعد وفاته لا ينكرها أحد، بل هو أمر معروف شرعا، بل لا تكون أحكام مال المالك لها مختلفة حياة وموتا، بل يحصل اختلافها قبل موته عندما (¬1) ينزل به مرض الموت؛ فإنه لا يتصرف في ماله الذي يملكه ضرورة وشرعا إلا في ثلث منه، فإن جاوزه وقف صحة تصرفه على إجازة وارثه، والحال أن وارثه لا يملك في تلك الحال نقيرا ولا قطميرا من مال الذي وقف نفوذه على إجازته. وكان المريض قبيل مرضه بلحظة يصح تصرفه وينفذ في PageV01P034 # ما تحت يده؛ فأحكام المال تختلف باختلاف حال مالكه.
إذا عرفت هذا، فأي شيء يوجب الحكم بنسخ حديث "أنت ومالك لأبيك"؟ فإنه لا تناقض في الأحكام، ولا معارضة، وقد اختلف زمان الحكمين. وقد سمى الشارع الولد نفسه كسبا لأبيه، وأمره بالأكل من كسبه، وأخبره بأنه من أطيب ما يأكل منه في حديث: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم"، أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة. والمراد من الأكل: الانتفاع على أي وجه، من باب: {الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية [النساء: 10]، ومن باب حديث: "آكل الربا وموكله"، فإنه ليس المراد الانتفاع به في أي وجه.
واعلم أن كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مأخوذ من كلام ربه تبارك وتعالى، فإنه تعالى قال في سورة النور: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم} الآية [النور: 61]، وعد عشرة أصناف من قرابات الإنسان ممن نفى الجناح عن الأكل من بيوتهم، ولم يذكر الأولاد، فلم يأت أو بيوت أولادكم؛ لأنه لا بيوت لهم بالنسبة إلى آبائهم، بل هي بيوت الآباء.
وبهذا تعرف أن السنة مشتقة من الكتاب وأن أحكامها تفصيل ونتائج لما تضمنته آياته؛ لذلك يقول الله تعالى مخاطبا لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44].
وأما قول ابن حزم: إنه لو كان مال الولد لأبيه لما حل له وطء الأمة المشتراة من ماله، مع حل ذلك بدخوله تحت عموم {إلا على PageV01P035 # أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6].
فجوابه: إن عموم "مالك" في حديث "أنت ومالك لأبيك" مخصوص؛ فإنه اسم جنس مضاف، وهو من صيغ العموم، خصه الإجماع بحل أمة شراها الولد في حياة والده، مما تحت يده ليطأها، وكذلك إصداق زوجة ينكحها, لأن وقوع هذا معلوم في عصر النبوة أنه يتسرى البنون وينكحون مما تحت أيديهم من الأموال التي يكتسبونها في حياة آبائهم، هذا معلوم قطعا، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر لما أخبره أن أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره بفراق امرأته فقال: "أطع أباك" (¬1).
على أنا نقول: المعلوم من أحوال الناس أنه لا يتزوج الولد أو يأخذ أمة وأبوه حي إلا بعد أخذ رأيه وإذنه له بذلك، وإقرار الأب لولده على انفراده في بيت وإنفاقه على نفسه مما تحت يده إباحة له، وإن فعل شيئا من ذلك عن غير رأيه كان عاقا آثما ما لم يعلم رضا والده بذلك. وإذا علم رضاه فهو كرضاه بأخذ الولد من المال الذي كسبه PageV01P036 # الأب وأحرزه، ولا حق فيه لابنه. وإن رضا الأب بذلك يبيح لولده مال أبيه الذي تحت يد أبيه لا فرق بينهما.
فإن قلت: ف