الجمع بين الأدلة في الإثبات والنسخ
هل الخبر منسوخ أم لا؟
القيامة ثابتين غير منسوخين: أن ذلك الخبر منسوخ. وكذلك (¬1) صح بالنص والإجماع المتيقن أن من ملك عبدا أو أمة (¬2) ولهما والد فإن ملكهما لمالكهما لا لأبيهما. فصح (¬3) خبر أنه لأبيه منسوخ؛ فزال (¬4) الإشكال ولله الحمد. انتهى بلفظه من المجلى شرح المحلى.
وأقول: لا يخفى أن دعوى النسخ محتاجة إلى إقامة البرهان على تأخر الناسخ، ولم يأت بدليل على تأخره. وكيف يخفى النسخ على الصحابة وهم علي وعمر وابن مسعود وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس وابن عباس رضي الله عنهم؛ فإنه نقل ابن حزم (¬5) نفسه القول عنهم بأن مال الولد ملك لأبيه عملا بالحديث، ثم قال: ولا نعلم خلافا من الصحابة لمن ذكرنا منهم في هذه المسألة. قال: إلا رواية عن ابن عمر ورواية عن علي لم تصح. انتهى.
قلت: فأي داع إلى دعوى النسخ مع إمكان الجمع، وقد زعم أن الدليل على النسخ إيجاب الميراث لمال الولد إن هلك في حياة والده، وجواز تسريه بما ملكت يمينه، وقد توهم أنه لا يتم الجمع بين القول بملك الأب لمال ابنه والقول بأنه يورث عنه ماله إذا مات في حياة أبيه، PageV01P032 # وكذلك الحكم في تسريه، وإنما لما تعذر الجمع بين الأدلة حكم بالنسخ.
والجمع هنا ممكن عندنا، فإنا نقول: حديث "أنت ومالك لأبيك" قضى بأن الولد وماله للأب، وحكم بالأدلة الأخرى أنه إذا مات الولد كان ما تحت يده ميراث لأبويه وزوجه وأولاده. فهذا حكم مال الولد بعد وفاته، والأول حكمه في حياته، فأي مانع أن يكون ما تحت يده ملكا لأبيه مهما كانا في قيد الحياة؟؟ فإذا مضى أحدهما لسبيله ولقي الله تعالى كان مال الولد أي الذي تحت يده إن كان هو الميت ميراثا بين ورثته على فرائض الله، وإن خلف أبويه فقط حازا ما تحت يده أثلاثا إن كان له أم، وإلا فهو للأب جميعه، كما كان له في حياة ولده.
وفي عدم توريث الإخوة من الذي خلفه أخوهم وحيازة والده لماله كله وعدم مزاحمتهم له: دليل على أنه لم يكن المال للأخ الميت، ودليل على أنهم لا يملكون مع أبيهم شيئا. فلم يجعل الله لهم نصيبا يزاحمون فيه أباهم، بل جعل الله وجودهم صارفا للأم عن استحقاق الثلث من مخلف ابنها إلى السدس لسر بديع، وهو أن أباهم هو الكافل لهم القائم بمؤنتهم وأقواتهم، ولما لم يكن لهم وجود استحقت الثلث من مال ولدها الهالك، وتنزلت هي وأبوه منزلة الذكر والأنثى من الأولاد والإخوة للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن قلت: أولاد الرجل يزاحمونه في تركة أمهم إذا ماتت. PageV01P033
قلت: لأن المال الذي تحت يدها مالها، ملك لها, ليس للأب فيه ملك كما كان له ملك مال ولده حال حياته، بل هذه المزاحمة له من الأدلة على أن مال أخيهم المالك الذي لم يجعل الله لهم فيه نصيبا مع وجود أبيهم، كان مال الأب ولا ملك فيه للولد، وإنما جعل الله فيه للأم سهما من ثلث أو سدس لما يعلمه الله من شدة حزنها على فقده فجعل لها ذلك السهم من الذي خلفه ولدها، وإن كان قبل وفاته مال زوجها: جبرا لحرارة المصيبة بابنها، والحكمة لا نعلمها، على أن ما حازه الأولاد من ميراث أمهم، وزاحموا فيه والدهم عائد بالآخرة ملكا لأبيهم بنص: "أنت وما ملكت لأبيك".
فإن قلت: فزوجة الابن الميت وأولاده يزاحمون والده فيما خلفه وقد كان المال كله قبل وفاته لأبيه؟