رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (28)
/ 6
📝 Text
📑 সূচিপত্র — هل مال الولد لأبيه على الإطلاق أم ماذا؟
  1. تخريج الحديث وطرقه
  2. مقدمة المصنف
  3. حكم العمل بالحديث
  4. كلام الخطابي حول معنى الحديث والرد عليه
  5. هل مال الولد لأبيه على الإطلاق أم ماذا؟
  6. الجمع بين الأدلة في الإثبات والنسخ
  7. هل الخبر منسوخ أم لا؟
  8. هل الأم كالأب في ملكها مال ابنها؟

والجواب: أولا: إنها أدلة في غير محل النزاع؛ لأن الشارع جعل مال الولد مالا للأب، فما أكل مال غيره، بل مال نفسه بحكم الشرع.

وثانيا: لو سلم شمول عمومات الأدلة لمال الأولاد وشمول النهي للآباء لكان حديث "أنت ومالك لأبيك" مخصصا له بالدليل، كما أن PageV01P029 # الجمهور خصصوا من تلك العمومات إيجاب النفقة لأبيه وإن كره، وأخذها من ماله ولو قهرا إن امتنع. كما خصصها أيضا حديث هند الصحيح بقوله - صلى الله عليه وسلم - لما شكت أن أبا سفيان زوجها شحيح لا يسمح بنفقتها وولدها الكفاية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬1).

وذهب أبو محمد ابن حزم (¬2) إلى أنه ليس للأب والجد إلا الأكل من مال ولدهما إن وجداه (¬3) من بيت أو غير بيت فقط (¬4)، ولا حق لهما بهما ولا حكم في شيء من ماله، لا بعتق ولا بإسقاط (¬5) ولا بارتهان، إلا إن كانا فقيرين، فيأخذ الفقير منهما ما احتاج من مال ولده: من كسوة وأكل وسكنى وخدمة، وما احتاجا إليه فقط.

ثم قال: فإن قلت: فأنتم القائلون بكل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم استحللتم ترك الثابت عنه من قوله [- صلى الله عليه وسلم -] (¬6): "أنت ومالك لأبيك"؟ PageV01P030

هل مال الولد لأبيه على الإطلاق أم ماذا؟

قلنا: يعيذنا الله (¬1) أن نترك خبرا صح عنه - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، ولو أجلب علينا من بين البحرين، إلا أن يصح نسخه، وهذا الخبر منسوخ بغير شك (¬3) فيه؛ لأن الله تعالى (¬4) حكم بميراث الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات، وأباح في القرآن لكل مالك وطء (¬5) أمة ملكها بملك اليمين وحرمها على من لا يملكها بقوله تعالي: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (7)} [المؤمنون: 6 - 7].

فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له (¬6).

إن مال الولد بيقين له لا لأبويه، ولا حق لهما فيه إلا ما جاء به النص مما ذكرنا من الأكل أو عند الحاجة فقط، ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولادهما من ذلك شيئا؛ لأنه مال لإنسان حي. ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جارية (¬7) أصلا؛ لأنها لأبيه تكون. فيصح (¬8) بهذين الحكمين وبقائهما إلى يوم PageV01P031

— Page 3 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।