"لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة(¬1)من طريق أبي البختري(¬2)مايدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث ، ولفظه في آخره: ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي، وهذا يقول: أريد نصيبي من امرأتي"(¬3)انتهى. يريد ابن حجر أنه قيد عمر المجيء بلفظ الآن، أي هذا المجيء.
وأقول: إنه لابد من تأويل هذه الرواية، أوترجيح غيرها عليها فإن فيها نكارة لقوله: "تختصمان" ثم فسر الاختصام بقوله:"يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي... إلى آخره" وهما لوأتيا لطلب الإرث لما صح قوله تختصمان، كما قدمناه أنه لا اختصام عند طلبه، ثم إنه لا يصح طلبهما الميراث من عمر، لما عرف مما قدمناه من الأدلة، ثم قال في تمام رواية النسائي وابن شبة التي نقلها الحافظ أنه قال عمر: "والله لا أقضي بينكما إلا بذلك" . قال ابن حجر:"أي بما تقدم من تسليمها لهما على سبيل الولاية" انتهى. PageV01P050
قلت: وهذا عجيب،! كيف يظن بهما أنهما بعد أن ولياها من عمر على أنها صدقة، يأتيان إليه يطلبانها ميراثا؟ فإنه قال عمر كما في لفظ البخاري(¬1): "ثم بدا لي أدفعها إليكما. قلت: إن شئتما دفعتها إليكما؟ على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما: ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما".
فهل يذهب وهم واهم أنهما يطلبان الميراث بعد هذا ؟!، فلا بد من حمل رواية النسائي وعمر بن شبة على ما حملنا عليه رواية البخاري، وأنه إتيان أول في حياة أبي بكر، وأن لفظة (الآن) منكرة لمخالفتها للأدلة الدالة على تقدم مجيئهما في طلب الميراث، ولأنها لفظة لم يروها الشيخان ولا غيرهما غير من ذكر ، ورواية الشيخين أرجح من رواية عمر بن شبة والنسائي(¬2)، فالحق أنهما ما طلبا إلا ما قاله الإسماعيلي(¬3)ورواه أبوداود وجزم به ابن الجوزي والنووي(¬4)ولا يصح غير ذلك، وكيف وفي رواية أنه امتنع عمر عن إيقاع القسم عليها.
وإذا عرفت أرجحية ما هوفي غير الرواية التي فيها لفظ (الآن) عرفت أنه لا إشكال في كون عمر ذكر القصة في صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول أمرها من إفاءة الله عليه إلى آخره، لأن غايته أنه أتى بإطناب غير مطلوب للمتنازعين، ولكنه غير مبطل للخوض معهما وفصل نزاعهما كما ذكر في الإشكال الثالث في هامش الجامع، فليس الإطناب محل إشكال حتى يقال أنه أشكل مما تقدم هذا. PageV01P051
وأما ما كتبه العلامة الجلال في دفع الإشكال، بأن حديث مالك بن أوس اتهم مالك بن أوس بأنه وضعه، واستند في ذلك إلى كلام ابن خراش الذي نقله عن ترجمته في تذكرة الذهبي ، فإنه نقل فيه غش " وليس منا من غش "(¬1)،وذلك أنه ذكر الذهبي أن ابن خراش زنديق معاند للحق، وأنه صنف بمثالب الشيخين -يريد أبا بكر وعمر- جزئين، بجعل جعله له بعض المنحرفين عنهما، ولفظه في التذكرة:[ سمعت عبدان(¬2)يقول:حمل ابن خراش إلى بندار(¬3)كان عندنا جزئين صنفهما في مثالب الشيخين، فأجازه بألفي درهم، بنى له بها حجرة فمات إذ فرغ منها. وقال أبو زرعة(¬4)محمد بن يوسف: خرج ابن خراش مثالب الشيخين وكان رافضيا. وقال ابن عدي(¬5): سمعت عبدان يقول: قلت لابن خراش حديث "ما تركنا صدقة" قال: باطل، أتهم به مالك بن أوس. PageV01P052