(التاسع) استيفاء عمر لأمر الفيء من أول أمره، وذكر ما كان يصنعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك وذكر مجيئهما إليه يسألانه، أي إبلاغ أبي بكر بعد ذكر جميع ما وقع قبل مجيئهما هذه المرة التي هي مرة الخصام.
إذا عرفت ما سقناه من الأدلة، الدالة على أن هذا أقرب التأويل، وأنه يجب المصير إليه،وعرفت كم بينه وبين تأويل ابن حجر الحافظ بقوله:"إنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث" فإن ذلك في نهاية البعد والبطلان.
والحاصل أنه يستفاد من مجموع الروايات أن الوصي وعمه رضي الله عنهما وصلا إلى عمر ثلاث مرات:
(الأولى) في حياة أبي بكر ليبلغه مطلوبهما.
(والثانية) حين بدا لعمر أن يدفع إليهما صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويوليهما أمرهما والتصرف فيها ولاية مشتركة بينهما، مع أنه يحتمل أنهما هذه المرة ما وصلا إليه بأنفسهما بل استدعاهما أونحوه.
(والثالثة) هذا المجيء المذكور في القصة مجيء الاختصام، وأنهما يطلبان منه أن يجعل ولاية الصدقة بينهما على جهة استقلال كل واحد بولاية ما هو إليه، وأن يقسمها بينهما فامتنع عمر من ذلك قائلا: "لا أوقع عليهما اسم القسمة، أدعه على ما هو عليه". PageV01P047
فإن قيل: إذا كانا قد علما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لانورث" من إتيانهما إلى عمر، لإبلاغ مطلبهما إلى أبي بكر وجوابه برواية الحديث ، فكيف ساغ للوصي أن يأذن للبتول عليها السلام في إتيانها أبا بكر لطلب الميراث وقد علم أنه لا ميراث لها؟ قلت: كأنه والله أعلم كره إيحاسها بإخبارها أنه لا ميراث لها، وأراد أن تأخذ الحديث من رواية عالية من رواية أبي بكر، فإن قلت : ومن أين عرف أن الوصي وعمه رضي الله عنهما تقدماها في طلب الميراث ؟ قلت عرف بأمرين:
(الأول) أن المعروف أنه يطلب المواريث الرجال، فإنهم هم الذين يخاطبون الأجانب دون النساء وإن الحق لهن ، فهذه أعراف سلفا وخلفا.
(الثاني ) أنها لوكانت البتول ذهبت أولا إلى أبي بكر لطلب الميراث،وأجاب عليها برواية الحديث، لكان من المعلوم أنها تذكر للوصي - رضي الله عنه - ذلك ولو عرف ذلك ما طلب بعد معرفة حديث "لا نورث" كما قررناه آنفا.
وأما الإشكال الثالث في حواشي جامع الأصول(¬1)، وهو: أن تنازع الوصي والعباس رضي الله عنهما إنما كان في ولاية وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهما يتولاها لا في الميراث ،وكأنه يريد قصة عمر، وذكره حديث "لا نورث" وتفصيله أمر الذي أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول أمره إلى آخره. PageV01P048
والجواب: أنه اختلف الناظرون فيما إذاوقع التشاجر بينهما، فقال الحافظ ابن حجر: "إنه قال إسماعيل القاضي(¬1)فيما رواه الدارقطني(¬2)من طريقه لم يكن أي تنازعهما في الميراث، إنما تنازعا في ولاية الصدقة، وفي صرفها كيف تصرف ، وفي السنن لأبي داود(¬3)وغيره أرادا أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك ، وأراد أن لا يقع عليها اسم القسمة" قال: "وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه، وجزم ابن الجوزي(¬4)، ثم الشيخ محي الدين(¬5)- أي النووي كما يأتي قريبا(¬6)- بأن عليا وعباسا عليهما السلام لم يطلبا من عمر إلا ذلك"(¬7)ولكنه تعقب ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: PageV01P049