وقال فى ((نجاح الطالب)): المقيد إنما هو أحد الأفراد التي يصدق عليها المطلق، والنص على فرد من أفراد العام ليس بتخصيص مع [إتفاق] ** الحكمين فكذا هنا، انتهى.
وقد بحث مع أئمة الأصول القائلين بالحمل بما يظهر به قوة ما جنح إليه [مع] ... أنه قد أشار هنا بقوله بيان الحامل على ذلك فى الأغلب إلى أن قيد الخيلاء مخرج الأغلب لم يعتبر له مفهوم عند جمهور الأصول، كما قاله الجمهور فى قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} الآية، لأن قيد فى حجوركم فلا يعمل بمفهومه فلا تحل الريبة فى غير الحجر فكذلك الإسبال هنا لا يحل مع عدم الخيلاء، وفى كلام ابن الأثير ما يشعر بذلك حيث قال: وإنما يفعل ذلك للخيلاء ويؤيده أن فى بعض الأحاديث: ((وإياك والإسبال فإنه من المخيلة)) فجعل نفس الإسبال بعضا من المخيلة. ثم وجدت بعد ثلاث سنين (من) (3) تأليف هذه الرسالة فى ((فتح الباري)) شرح صحيح البخارى، ما لفظه: قال ابن العربي: لا يجوز للرجل مجاوزة ثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء لأن النهى قد تناوله لفظا ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن PageV01P042
تلك العلة ليست فى فإنها دعوى غير مسلمة بل إطالته ذيله دال على تكبره، انتهى ملخصا.
ثم قال ابن حجر: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر فى في أثناء حديث [رفعه] *: ((وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة)).
وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخذا برداء سفيان بن سهل وهو يقول: ((سفيان لا تسبل، إن الله لا يحب المسبلين)).
وأما
حديث أبى بكر رضى الله عنه
، فالذي يظهر لي انه من باب نفى القيد والمقيد معا، وأن مراده صلى الله عليه وآله وسلم فى جوابه عليه: إنك لا تسبل ولا تفعله مخيلة وذلك أنه قال: إن إزاري يسترخى وهذا ليس بإسبال فإنه لا بد أن يكون من فعل المسبل نفسه، وهنا نسب الاسترخاء إلى الإزار من غير إرادته، فالجواب منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب PageV01P043
نفى القيد والمقيد، ونظير ما قاله صاحب ((الكشاف)) رحمه الله فى قوله تعال: ((إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم)) إنه نفى للتوبة من القبول، أى لا توبة لهم ولا قبول وأنشد البيت المعروف: [[(ولا ترى الضب بها ينجحر) (1)]] *.
[ويؤيده] ** أنه لا بد من القصد فى الإسبال أنه لا يحرم جره حال الفزع والغضب والنسيان كما قدمنا، ولعل هذا الذى أراده صاحب ((المنار)) وأشار إليه بقوله فى حديث أبى بكر-أى ليس ممن يتعمد ذلك- وحينئذ فحديث أبي بكر ليس من محل النزاع فى حد ولا صدر، إنما توهم أبو بكر فسأل فأجيب بأنه ليس من ذلك.
ثم وجدت فى ((التمهيد)) لابن عبد البر بعد أيام من كتب هذه الرسالة ما لفظه: (أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبى بكر: إنك لست ممن يرضى ذلك ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك). انتهى.
وهو بحمد الله صريح فى ما قلناه ويدل له أنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن لأمهات المؤمنين فى إسبال ذيولهن ذراعا، ولم يقل لأم سلمة رضى الله عنها -وقد سألته- أنه ليس من المخيلة لأنهن قاصدات لذلك فهو مخيلة أو مظنة لها، لكن عارض مفسدة الإسبال مفسدة أعظم منها وهى: انكشاف أقدام النساء وهى عورة، فأذن لهن وإن حصلت المخيلة دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما. وحينئذ يتوجه الوعيد على الإسبال لغير النساء ولكن تخص الإباحة بذيولهن لا بقميصهن وثياب البذلة التي تلبسها فى منزلها خالية عن الأجانب. PageV01P044