استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال
/ 11
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فى الصلاة
  1. حديث عبد الله بن عمر
  2. حديث أبى هريرة رضى الله عنه
  3. حديث أبى جحيفة
  4. حديث ابن عمر رضى الله عنه
  5. حديث ابن عمر رضى الله عنه
  6. تحرير المقال فى الاسبال
  7. فى الصلاة
  8. حديث أبى بكر رضى الله عنه
  9. القول بمفهوم الصفة

فإن [قلت] *: فإن كان الثوب طويلا ولفه بحزام ونحوه وصلى فيه، أيذهب التحريم؟

قلت: نعم، لأنه يصدق عليه أنه لم يصل مسبلا، ويدل له ما تقدم من حديث ابن عمر رضى الله عنه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ارفع إزارك)) فرفعته، فقال: ((زد)) فزدته. فإنه دليل أنه لفه عليه، وحديث عطفه صلى الله عليه وآله وسلم الثوب الذى الذى صلى عليه صاحبه مسبلا.

إن قلت: قد ذكر الشافعية كراهة شد المصلى وسطه.

قلت: إن تم لهم دليل ذلك فهذا الشد يدفع الإسبال المحرم فلا يبقى كراهة، بل هو واجب، على أن دليل ذلك هو حديث: ((ولا يكفت** ثوبا))، والمراد: لا يكفت ما أبيح له عدم كفته لا ما وجب عليه كفته.

فإن قلت: إذا صلى من يرى تحريم الإسبال مطلقا خلف مسبل جاهلا للتحريم أو شافعي المذهب يرى أنه لا تحريم ... إلا للخيلاء، وأن معها لا تبطل به الصلاة، هل تصح صلاة القائل بتحريمه مطلقا خلفه؟

قلت: أما فى الصورة الأولى: فالجاهل غير آثم فتصح الصلاة، ويجب تعريفه بأنه منهي عنه.

وأما فى الصورة الثانية: فالمسائل الخلافية الإمام فيها حاكم فتصح الصلاة، والدليل حديث: ((تصلون فما [صح] **** فلكم ولهم وما فسد فعليهم [دونكم] *****))، وفى معناه أحاديث الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها والأمر بالصلاة معهم. PageV01P037

واعلم انه لم يصرح ببطلان صلاة المسبل خيلاء إلا ابن حزم ودليله نفى القبول فى الأحاديث عن صلاة المسبل، وقد طرد ابن حزم قاعدة نفى القبول فى جعله دليلا على عدم الصحة، فجزم بعدم صحة العبد الآبق فقال:

مسئلة: أيما عبد أبق عن مولاه فإنها لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلا أن يكون أبق لضرر يحرم، ولا يجد من ينصره [عليه] * فليس آبقا حينئذ (1)، إذا نوى البعد عنه فقط. ثم استدل بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ((إذا أبق العبد لا تقبل له** الصلاة)) [قال: وبهذا يقول أبو هريرة، ثم ساق بإسناد إليه أنه قال (إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة)] ... قال: وهذا صاحب لا يعرف له فى الصحابة مخالف، انتهى.

قلت: قد ذكر ابن دقيق العيد في ((شرح العمدة)) في حديث ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))، أنه قد استدل جماعة من PageV01P038

المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما فعلوه في قوله صلى الله عليه واله وسلم: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) قال: ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة.

قلت: وهذا هو الذي ذهب إليه أبو محمد بن حزم ثم قال ابن دقيق العيد، وقد حرر المتأخرون في هذا بحثا لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا يقبل الله له صلاة. وكما ورد فيمن أتى عرافا وكشارب الخمر، ثم [قال] *: إنه إذا قيل قد دل الدليل على القبول من لوازم الصحة فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، وتحتاج تلك الأحاديث التي نفى فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل [أو] ** تخريج جواب، انتهى.

قلت: معلوم أن حديث أبي هريرة وهو ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) لم يسق إلا لبيان أن لا صحة لصلاة بلا وضوء، و [القول] ... بأنه قد علم عدم صحة الصلاة إلا [بوضوء له أدلة أخرى لا يدفع الاستدلال] **** بالحديث على نفي الصحة بنفي القبول، فإن الأدلة على الحكم الواحد قد تكون متعددة من الكتاب والسنة والإجماع وقد تكون متكررة من نوع من هذه الأنواع. PageV01P039

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।