وهذا كله منا تنزل وإلا مما قدمناه من الأدلة وبيان دلالتها ما ينادي على التحريم أعظم نداء، والاعتذار بكون النهي للخيلاء عرفت بطلانه وهل أوضح من قول الشارع: ((ما زاد على الكعبين ففى النار)) دلالة على إطلاق التحريم وشدة الوعيد، وهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ويل PageV01P049
للعراقيب من النار)) في حديث الوضوء. ولم يستفصل صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمر ولا الذي أمره بإعادة الوضوء ولا غيرهما ممن نهاه: هل كان إسباله للخيلاء أو لغيرها في حديث واحد، وقد عرفت القاعدة الأصولية وهي: أن ترك الاستفصال في موضع [الاحتمال] * ينزل منزلة العموم في المقال.
ولا يروج جواز الإسبال إلا من جعل الشرع تبعا لهواه، وذلك ليس من شأن المؤمن وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حنى يكون هواه تبعا لما جثت به)).
ومما يدل على عدم النظر إلى الخيلاء أمره صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر رضي الله عنه، وهل يظن بأن ابن عمر يخبل ذلك للخيلاء- مع شدة تأسيه به صلى الله عليه وآله وسلم-؟ وكيف يتأسى به في الفضائل ولا يتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الحرمات**؟
ما ذاك إلا أنه أرخى إزاره غير عالم بالتحريم قطعا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة))، ولو جاز لغير المخيلة لما جاز أن يطلق صلى الله عليه وآله وسلم النهي فإن المقام PageV01P050
مقام بيان ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، وأي حاجة أشد من مقام النهي والله أعلم.
* * *
وإلى هنا انتهى [بنا] * ما أردنا تحريره وإبانة المقام وإيضاحه، والله يرزقنا إتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل حال صلى الله عليه وعلى آله خير آل.
* * *
قال ناسخ الرسالة في آخرها: فرغ من نسخ مسألة الإسبال، وله الحمد على كل حال.** PageV01P051