إسبال المطر على قصب السكر (نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)
/ 88
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة في الوجادة والوصية والإعلام
  1. المقدمة
  2. مسألة تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد
  3. مسألة: تقسيم الآحاد إلى ثلاثة أقسام:
  4. مسألة التواتر
  5. مسألة المشهور والمستفيض
  6. مسألة الغريب
  7. مسألة: إفادة الآحاد العلم النظري بالقرائن
  8. مسألة الغريب المطلق والغريب النسبي
  9. مسألة في الصحيح وتعريفه وأقسامه
  10. مسألة القسم الثاني الحسن
  11. مسألة في زيادة العدل
  12. مسألة المنكر
  13. مسألة المتابع والشاهد
  14. مسألة الاعتبار
  15. مسألة في المقبول والمحكم ومختلف الحديث
  16. مسألة في أقسام المردود
  17. مسألة المرسل
  18. مسألة في المعضل
  19. مسألة المدلس
  20. مسألة المرسل الخفي
  21. مسألة الموضوع
  22. مسألة المتروك
  23. مسألة في المنكر
  24. مسألة في المعلل
  25. مسألة مدرج الإسناد
  26. مسألة مدرج المتن
  27. مسألة المقلوب
  28. مسألة متصل الأسانيد
  29. مسألة المضطرب
  30. مسألة جواز الإبدال عمدا للامتحان
  31. مسألة المصحف والمحرف
  32. مسألة جواز النقص من الرواية والرواية بالمعنى
  33. مسألة الاحتياج إلى معرفة غريب لفظ الحديث
  34. مسألة أسباب الجهالة
  35. مسألة الموضح
  36. مسألة المبهمات
  37. مسألة مجهول العين ومجهول الحال وأقسامه
  38. مسألة البدعة
  39. مسألة البدعة بمفسق
  40. مسألة الشاذ والمختلط
  41. مسألة المرفوع
  42. مسألة حقيقة الصحابي والموقوف
  43. مسألة تعريف التابعي
  44. مسألة المقطوع
  45. مسألة الأثر والمسند
  46. مسألة العلو المطلق والعلو النسبي
  47. مسألة الموافقة والإبدال
  48. مسألة المساواة والمصافحة
  49. مسألة النزول
  50. مسألة الأقران والمدبج
  51. مسألة عن الأصاغر
  52. مسألة رواية الأصاغر عن الأكابر
  53. مسألة السابق واللاحق
  54. مسألة تبيين المهمل
  55. مسألة إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه
  56. مسألة من حدث ونسي
  57. مسألة المسلسل
  58. مسألة في صيغ الأداء
  59. مسألة في أرفع الرتب
  60. مسألة المرتبة الثانية والثالثة
  61. مسألة في الرتبة الرابعة
  62. مسألة عن المدلس
  63. مسألة اشتراط اللقاء في العنعنة
  64. وقيل قالوا وهو المختار .. إن اللقا شرط له يختار
  65. مسألة في الرتبة الخامسة
  66. مسألة الرتبة السادسة
  67. مسألة المكاتبة
  68. مسألة في الوجادة والوصية والإعلام
  69. مسألة الإجازة للمجهول والمعدوم
  70. مسألة المتفق والمفترق
  71. مسألة في المؤتلف والمختلف
  72. مسألة المتشابه
  73. مسألة في الخاتمة
  74. مسألة في معرفة المواليد وغيرها
  75. مسألة في مراتب الجرح
  76. مسألة في أسهل مراتب الجرح
  77. مسألة في رتب التعديل
  78. مسألة في أدنى مراتب التعديل
  79. مسألة في تقديم الجرح على التعديل إذا كان مبينا هذا
  80. مسألة في معرفة الأسماء وأسماء الكنى
  81. مسألة فيمن اختلفت كناه أو تعددت
  82. مسألة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه
  83. مسألة في من نسب إلى غير أبيه
  84. مسألة في معرفة الأسماء المجردة والكنى والأسماء المفردة
  85. مسألة في معرفة الأنساب والألقاب
  86. مسألة في معرفة الموالي
  87. مسألة في آداب الشيخ والطالب
  88. مسألة في كتابة الحديث
  89. مسألة السماع والإسماع والعرض وغير ذلك
  90. مسألة في معرفة أسباب الحديث

مسألة في الوجادة والوصية والإعلام

:]

ولما كان الإذن شرطا في الوجادة والوصية والإعلام قلنا:

(142) هذا وشرط الإذن أيضا لازم ... فيما أتى مما يراه العالم

(143) وجادة وصية إعلامه ... ما لم فلا كمن أجاز العامه

فقولنا هذا إشارة إلى ما سلف من قوله أرفع أنواع أي هذا وهو أن

أرفع أنواع الإجازة المناولة مع الإذن من الشيخ ولك أن تجعله استئنافا نحويا أي خذ هذا وقولنا وشرط الإذن مبتدأ ولازم خبره وقولنا فيما أتى يتعلق ب - لازم وقولنا مما يراه العالم من بيانية لما وقولنا وجادة مفعول يراه ووصية وإعلامه معطوفان عليه والمراد أنه لابد من الإذن في الرواية بالوجادة أو الوصية أو بالإعلام ويأتي تحقيقها فإن خلا أيها عن الإذن فلا عبرة بها وصارت كالإجازة العامة ويتضح بكلام الحافظ فإنه قال وكذلك اشترطوا الإذن في الوجادة وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني لمجرد ذلك إلا إذا كان منه إذن بالرواية عنه وأطلق قوم ذلك فغلطوا وكذا الوصية بالكتاب وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو أصوله فقد قال قوم من المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة واعلم أنه قد ذكر المصنف الحافظ أنواعا من صيغ الأداء واشترط الإذن وهو الإجازة من المناول وهي في الوجادة والوصية والإعلام والإذن هو الإجازة من المناول وقد تكلم النووي في وجه اشتقاقها وأقسامها فإنه لا غنى عن معرفة ذلك قال قال أبو الحسين بن فارس الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث يقال استجزته وأجازني إذا أسقاك ماءا لماشيتك وأرضك كذا طالب العلم

يستجيز العالم علمه فيجيزه فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلانا مسموعاتي ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول أجزت له رواية مسموعاتي ومتى قال أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف انتهى قال والإجازة أضرب وعدها سبعة الأول إجازة معين لمعين كأجزتك البخاري وهذا أعلى أضرب المجردة عن المناولة قال والصحيح جواز الرواية والعمل بها قال شارحه وادعى أبو الوليد الباجي وعياض الإجماع عليها وأبطلها جماعات من الطوائف وقالوا من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة نقله عنه السيوطي قال وقال ابن الصلاح وفي الاحتجاج لتجويزها غموض ويتجه أن يقال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة وقال الخطيب احتج العلماء لجوازها بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب

سورة براءة في صحيفة ودفعها لأبي بكر ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس انتهى قلت واستدل الميانجي على صحتها بأنهصلى الله عليه وسلم بعث عبدالله بن جحش وبعث معه ثمانية من المهاجرين وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي كما أمره فامتثل أمره وعمل بمضمونه قال فهذا وشبهه حجة في المناولة والإجازة ذكره ابن عبدالبر في كتاب العلم قال والضرب الثاني أن يجيز معينا غيره أي معين كأجزتك مسموعاتي فالخلاف فيه أقوى وأكثر والجمهور من الطوائف على جواز الرواية وأوجبوا العمل بها الثالث يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني وفيه خلاف للمتأخرين فإن قيده بوصف خاص كأجزت طلبة العلم ببلد كذا فأقرب إلى الجواز من غير المقيدة قال القاضي عياض ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف كقولك لأولاد فلان الرابع إجازة بمجهول أي من الكتب أو المجهول من الناس

— Page 68 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।