إسبال المطر على قصب السكر (نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)
/ 88
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد
  1. المقدمة
  2. مسألة تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد
  3. مسألة: تقسيم الآحاد إلى ثلاثة أقسام:
  4. مسألة التواتر
  5. مسألة المشهور والمستفيض
  6. مسألة الغريب
  7. مسألة: إفادة الآحاد العلم النظري بالقرائن
  8. مسألة الغريب المطلق والغريب النسبي
  9. مسألة في الصحيح وتعريفه وأقسامه
  10. مسألة القسم الثاني الحسن
  11. مسألة في زيادة العدل
  12. مسألة المنكر
  13. مسألة المتابع والشاهد
  14. مسألة الاعتبار
  15. مسألة في المقبول والمحكم ومختلف الحديث
  16. مسألة في أقسام المردود
  17. مسألة المرسل
  18. مسألة في المعضل
  19. مسألة المدلس
  20. مسألة المرسل الخفي
  21. مسألة الموضوع
  22. مسألة المتروك
  23. مسألة في المنكر
  24. مسألة في المعلل
  25. مسألة مدرج الإسناد
  26. مسألة مدرج المتن
  27. مسألة المقلوب
  28. مسألة متصل الأسانيد
  29. مسألة المضطرب
  30. مسألة جواز الإبدال عمدا للامتحان
  31. مسألة المصحف والمحرف
  32. مسألة جواز النقص من الرواية والرواية بالمعنى
  33. مسألة الاحتياج إلى معرفة غريب لفظ الحديث
  34. مسألة أسباب الجهالة
  35. مسألة الموضح
  36. مسألة المبهمات
  37. مسألة مجهول العين ومجهول الحال وأقسامه
  38. مسألة البدعة
  39. مسألة البدعة بمفسق
  40. مسألة الشاذ والمختلط
  41. مسألة المرفوع
  42. مسألة حقيقة الصحابي والموقوف
  43. مسألة تعريف التابعي
  44. مسألة المقطوع
  45. مسألة الأثر والمسند
  46. مسألة العلو المطلق والعلو النسبي
  47. مسألة الموافقة والإبدال
  48. مسألة المساواة والمصافحة
  49. مسألة النزول
  50. مسألة الأقران والمدبج
  51. مسألة عن الأصاغر
  52. مسألة رواية الأصاغر عن الأكابر
  53. مسألة السابق واللاحق
  54. مسألة تبيين المهمل
  55. مسألة إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه
  56. مسألة من حدث ونسي
  57. مسألة المسلسل
  58. مسألة في صيغ الأداء
  59. مسألة في أرفع الرتب
  60. مسألة المرتبة الثانية والثالثة
  61. مسألة في الرتبة الرابعة
  62. مسألة عن المدلس
  63. مسألة اشتراط اللقاء في العنعنة
  64. وقيل قالوا وهو المختار .. إن اللقا شرط له يختار
  65. مسألة في الرتبة الخامسة
  66. مسألة الرتبة السادسة
  67. مسألة المكاتبة
  68. مسألة في الوجادة والوصية والإعلام
  69. مسألة الإجازة للمجهول والمعدوم
  70. مسألة المتفق والمفترق
  71. مسألة في المؤتلف والمختلف
  72. مسألة المتشابه
  73. مسألة في الخاتمة
  74. مسألة في معرفة المواليد وغيرها
  75. مسألة في مراتب الجرح
  76. مسألة في أسهل مراتب الجرح
  77. مسألة في رتب التعديل
  78. مسألة في أدنى مراتب التعديل
  79. مسألة في تقديم الجرح على التعديل إذا كان مبينا هذا
  80. مسألة في معرفة الأسماء وأسماء الكنى
  81. مسألة فيمن اختلفت كناه أو تعددت
  82. مسألة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه
  83. مسألة في من نسب إلى غير أبيه
  84. مسألة في معرفة الأسماء المجردة والكنى والأسماء المفردة
  85. مسألة في معرفة الأنساب والألقاب
  86. مسألة في معرفة الموالي
  87. مسألة في آداب الشيخ والطالب
  88. مسألة في كتابة الحديث
  89. مسألة السماع والإسماع والعرض وغير ذلك
  90. مسألة في معرفة أسباب الحديث

مسألة تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد

:]

(9) وكل ما يروى من الأخبار ... إما بحضر أو بلا انحصار

الأخبار: جمع خبر وهو قسم من الكلام يأتي في تعريفه وقدمنا [الكلام في أنه] هل [هو] مرادف للحديث أو لا؟ ووجه الانحصار قد

أفاده قوله إما بحصر: أي في طرقه والحصر فيهما [أي المتواتر والآحاد] صرح به إمام الحرمين في الورقات [حيث] قال: والآحاد يقابل التواتر، قال شارح شرحه: تصريح بانحصار الخبر في القسمين: المتواتر والآحاد، إذ معنى مقابلته له أنه ما عداه، فلا ثالث لهما [انتهى]. والطرق: وهي الأسانيد، والإسناد: حكاية طريق المتن ويأتي قريبا تقسيم طرق [الحصر - أي الطرق التي ينحصر الخبر الأحادي فيها وأنها ثلاث طرق] وهو القسم الأول والثاني وهو قوله أو بلا انحصار: أي بأن يروي الحديث جماعة لا ينحصرون في عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب: أي توافقهم عليه، فلا معنى لتعيين العدد، [وهذا] على الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور قالوا: [سواء] كانوا كفارا أو فساقا وأهل بلد واحد ودين واحد أو لا، ولذا قلنا في بغية الآمل: "وحاصل بفاسق أو كافر". وقلنا فيها في ترجيح كلام الجمهور والقول القوي: فقد اعتبار العدد المحصور بل ما أفاد علمنا الضروري ولابد أن تكون الجماعة كذلك من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا أن لا تزيد، إذ الزيادة [هنا] مطلوبة من باب الأولى. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية

العقل الصرف فإذا جمع هذه الشروط الأربعة قال الحافظ: "وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائهم الحس وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر". واعلم أن الحافظ جعل الرابع انضياف العلم وقد استشكل، لأن كون المتواتر موجبا للعلم يقتضي تقدمه بالذات على حصول العلم منه، فإنه أثر من آثاره المترتبة عليه، والشيء يتقدم بالذات على أثره فكيف يعد حصول العلم [به] من شروطه، قيل: إلا أن يتأول بأن مراده من شرطه العلم بأنه متواتر ويأتي ذكره.

...

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।