إسبال المطر على قصب السكر (نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)
/ ٨٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة المرسل
  1. المقدمة
  2. مسألة تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد
  3. مسألة: تقسيم الآحاد إلى ثلاثة أقسام:
  4. مسألة التواتر
  5. مسألة المشهور والمستفيض
  6. مسألة الغريب
  7. مسألة: إفادة الآحاد العلم النظري بالقرائن
  8. مسألة الغريب المطلق والغريب النسبي
  9. مسألة في الصحيح وتعريفه وأقسامه
  10. مسألة القسم الثاني الحسن
  11. مسألة في زيادة العدل
  12. مسألة المنكر
  13. مسألة المتابع والشاهد
  14. مسألة الاعتبار
  15. مسألة في المقبول والمحكم ومختلف الحديث
  16. مسألة في أقسام المردود
  17. مسألة المرسل
  18. مسألة في المعضل
  19. مسألة المدلس
  20. مسألة المرسل الخفي
  21. مسألة الموضوع
  22. مسألة المتروك
  23. مسألة في المنكر
  24. مسألة في المعلل
  25. مسألة مدرج الإسناد
  26. مسألة مدرج المتن
  27. مسألة المقلوب
  28. مسألة متصل الأسانيد
  29. مسألة المضطرب
  30. مسألة جواز الإبدال عمدا للامتحان
  31. مسألة المصحف والمحرف
  32. مسألة جواز النقص من الرواية والرواية بالمعنى
  33. مسألة الاحتياج إلى معرفة غريب لفظ الحديث
  34. مسألة أسباب الجهالة
  35. مسألة الموضح
  36. مسألة المبهمات
  37. مسألة مجهول العين ومجهول الحال وأقسامه
  38. مسألة البدعة
  39. مسألة البدعة بمفسق
  40. مسألة الشاذ والمختلط
  41. مسألة المرفوع
  42. مسألة حقيقة الصحابي والموقوف
  43. مسألة تعريف التابعي
  44. مسألة المقطوع
  45. مسألة الأثر والمسند
  46. مسألة العلو المطلق والعلو النسبي
  47. مسألة الموافقة والإبدال
  48. مسألة المساواة والمصافحة
  49. مسألة النزول
  50. مسألة الأقران والمدبج
  51. مسألة عن الأصاغر
  52. مسألة رواية الأصاغر عن الأكابر
  53. مسألة السابق واللاحق
  54. مسألة تبيين المهمل
  55. مسألة إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه
  56. مسألة من حدث ونسي
  57. مسألة المسلسل
  58. مسألة في صيغ الأداء
  59. مسألة في أرفع الرتب
  60. مسألة المرتبة الثانية والثالثة
  61. مسألة في الرتبة الرابعة
  62. مسألة عن المدلس
  63. مسألة اشتراط اللقاء في العنعنة
  64. وقيل قالوا وهو المختار .. إن اللقا شرط له يختار
  65. مسألة في الرتبة الخامسة
  66. مسألة الرتبة السادسة
  67. مسألة المكاتبة
  68. مسألة في الوجادة والوصية والإعلام
  69. مسألة الإجازة للمجهول والمعدوم
  70. مسألة المتفق والمفترق
  71. مسألة في المؤتلف والمختلف
  72. مسألة المتشابه
  73. مسألة في الخاتمة
  74. مسألة في معرفة المواليد وغيرها
  75. مسألة في مراتب الجرح
  76. مسألة في أسهل مراتب الجرح
  77. مسألة في رتب التعديل
  78. مسألة في أدنى مراتب التعديل
  79. مسألة في تقديم الجرح على التعديل إذا كان مبينا هذا
  80. مسألة في معرفة الأسماء وأسماء الكنى
  81. مسألة فيمن اختلفت كناه أو تعددت
  82. مسألة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه
  83. مسألة في من نسب إلى غير أبيه
  84. مسألة في معرفة الأسماء المجردة والكنى والأسماء المفردة
  85. مسألة في معرفة الأنساب والألقاب
  86. مسألة في معرفة الموالي
  87. مسألة في آداب الشيخ والطالب
  88. مسألة في كتابة الحديث
  89. مسألة السماع والإسماع والعرض وغير ذلك
  90. مسألة في معرفة أسباب الحديث

مسألة المرسل

:]

(48) أو كان بعد التابعي فيدعى ... بالمرسل المعروف أو كان سوى

أي أنه إذا كان السقط من آخره من بعد التابعي فإنه القسم المعروف عند العلماء بالمرسل وصورته أن يقول التابعي صغيرا كان أو كبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بصيغة المجهول بحضرته كذا أو نحو ذلك وأنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمله عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له هكذا قاله الحافظ قيل عليه محال عند العقل أن يجوز بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتناهى كيف وقد وقع التناهي في الوجه الخارجي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأجيب بأنه أراد الكثرة وأتى بما لا نهاية له مبالغة إذ من

المعلوم عند العقلاء أن الانتساب إلى آدم أمر متناه فكيف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض وتعرض الحافظ للخلاف في قبول المرسل هنا فقال فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح كون المحذوف ثقة في نفس الأمر ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا انتهى وقال النووي في التقريب وفي شرحه للسيوطي ثم المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين كما حكاه عنهم مسلم في صدر صحيحه وابن عبدالبر في التمهيد وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول والنظر للجهل بحال المحذوف وإن اتفق أن المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل فالمجهول عينا وحالا أولا وقال مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة في طائفة منهم

أحمد في المشهور عنه صحيح قال في شرح المهذب وقيد ابن عبدالبر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا

يحترز ويرسل عن غير الثقات فإن كان فلا خلاف في رده وقال غيره محل قبوله عند الحنفية إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة فإن كان من غيرها فلا لحديث ثم يفشو الكذب صححه النسائي وقال ابن جرير اجمع التابعون بأسرهم على قبول المراسيل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين قال ابن عبدالبر كأنه يعني أن الشافعي أول من رده وبالغ بعضهم فقواه على المسند وقال من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل لك فإن صح مخرج المرسل لمجيئه أو نحوه من طريق آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله ويتبين بذلك صحة المرسل وإنهما أي المرسل وما عضده صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحدة رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما انتهى ثم قال هذا في غير مرسل الصحابي أما مرسله كإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو تأخر إسلامه فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي جزم به الجمهور من أصحابنا وغيرهم وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل وفي الصحيح من ذلك مالا يحصى لأن أكثر روايتهم عن الصحابة وكلهم عدول وروايتهم عن غيرهم نادرة وإذا رووها بينوها بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।