إسبال المطر على قصب السكر (نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)
/ 88
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة في الصحيح وتعريفه وأقسامه
  1. المقدمة
  2. مسألة تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد
  3. مسألة: تقسيم الآحاد إلى ثلاثة أقسام:
  4. مسألة التواتر
  5. مسألة المشهور والمستفيض
  6. مسألة الغريب
  7. مسألة: إفادة الآحاد العلم النظري بالقرائن
  8. مسألة الغريب المطلق والغريب النسبي
  9. مسألة في الصحيح وتعريفه وأقسامه
  10. مسألة القسم الثاني الحسن
  11. مسألة في زيادة العدل
  12. مسألة المنكر
  13. مسألة المتابع والشاهد
  14. مسألة الاعتبار
  15. مسألة في المقبول والمحكم ومختلف الحديث
  16. مسألة في أقسام المردود
  17. مسألة المرسل
  18. مسألة في المعضل
  19. مسألة المدلس
  20. مسألة المرسل الخفي
  21. مسألة الموضوع
  22. مسألة المتروك
  23. مسألة في المنكر
  24. مسألة في المعلل
  25. مسألة مدرج الإسناد
  26. مسألة مدرج المتن
  27. مسألة المقلوب
  28. مسألة متصل الأسانيد
  29. مسألة المضطرب
  30. مسألة جواز الإبدال عمدا للامتحان
  31. مسألة المصحف والمحرف
  32. مسألة جواز النقص من الرواية والرواية بالمعنى
  33. مسألة الاحتياج إلى معرفة غريب لفظ الحديث
  34. مسألة أسباب الجهالة
  35. مسألة الموضح
  36. مسألة المبهمات
  37. مسألة مجهول العين ومجهول الحال وأقسامه
  38. مسألة البدعة
  39. مسألة البدعة بمفسق
  40. مسألة الشاذ والمختلط
  41. مسألة المرفوع
  42. مسألة حقيقة الصحابي والموقوف
  43. مسألة تعريف التابعي
  44. مسألة المقطوع
  45. مسألة الأثر والمسند
  46. مسألة العلو المطلق والعلو النسبي
  47. مسألة الموافقة والإبدال
  48. مسألة المساواة والمصافحة
  49. مسألة النزول
  50. مسألة الأقران والمدبج
  51. مسألة عن الأصاغر
  52. مسألة رواية الأصاغر عن الأكابر
  53. مسألة السابق واللاحق
  54. مسألة تبيين المهمل
  55. مسألة إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه
  56. مسألة من حدث ونسي
  57. مسألة المسلسل
  58. مسألة في صيغ الأداء
  59. مسألة في أرفع الرتب
  60. مسألة المرتبة الثانية والثالثة
  61. مسألة في الرتبة الرابعة
  62. مسألة عن المدلس
  63. مسألة اشتراط اللقاء في العنعنة
  64. وقيل قالوا وهو المختار .. إن اللقا شرط له يختار
  65. مسألة في الرتبة الخامسة
  66. مسألة الرتبة السادسة
  67. مسألة المكاتبة
  68. مسألة في الوجادة والوصية والإعلام
  69. مسألة الإجازة للمجهول والمعدوم
  70. مسألة المتفق والمفترق
  71. مسألة في المؤتلف والمختلف
  72. مسألة المتشابه
  73. مسألة في الخاتمة
  74. مسألة في معرفة المواليد وغيرها
  75. مسألة في مراتب الجرح
  76. مسألة في أسهل مراتب الجرح
  77. مسألة في رتب التعديل
  78. مسألة في أدنى مراتب التعديل
  79. مسألة في تقديم الجرح على التعديل إذا كان مبينا هذا
  80. مسألة في معرفة الأسماء وأسماء الكنى
  81. مسألة فيمن اختلفت كناه أو تعددت
  82. مسألة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه
  83. مسألة في من نسب إلى غير أبيه
  84. مسألة في معرفة الأسماء المجردة والكنى والأسماء المفردة
  85. مسألة في معرفة الأنساب والألقاب
  86. مسألة في معرفة الموالي
  87. مسألة في آداب الشيخ والطالب
  88. مسألة في كتابة الحديث
  89. مسألة السماع والإسماع والعرض وغير ذلك
  90. مسألة في معرفة أسباب الحديث

الثاني المشهور الذي فقد فيه بعض شروط التواتر الثالث ما اتفق عليه الستة قال الحافظ ولا يرد منهما إلا المشهور وأنا متوقف في رتبته هل هي قبل ما اتفقا عليه أو بعده وأما ما أخرجه الستة فلا يرد فإنه قسم لا قسيم إذ قد اندرج تحت ما أخرجاه وقد تعقب البقاعي كلام شيخه الحافظ بما فيه طول.

[تنبيه]

قال ابن الهمام الحنفي في شرح الهداية وقول من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما تحكم لا يجوز التقليد فيه إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الصحيحين الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم ثم حكمهما أو أحدهما بأن الراوي يجمع تلك الشروط مما لا يقطع فيه بمطابقة الواقع فيجوز كون الواقع خلافه وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم فمدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم وكذا في الشروط حتى أن من اعتبر شرطا وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه الشرط مكافيا بمعارضته الذي اشتمل على ذلك الشرط وكذا فيمن ضعف راويا ووثقه الآخر نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يجد أمرا بنفسه إلى ما أجمع عليه الأكثر أما المجتهد فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه فإذا صح في غير الكتابين عارض ما في الكتابين انتهى قلت وهنا يذكرون عدة أحاديث البخاري قال الحافظ في

مقدمة شرح البخاري إنه عده بنفسه فبلغت أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثا وبلغ ما فيه من التعاليق ألفا وثلاثمائة وإحدى وأربعين حديثا فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين فمن بعدهم وبلغت أحاديثه بلا تكرار ألفين وخمسمائة وثلاثة وعشرين نقل هذا البقاعي إلا أنه قال إنه راجع نسخته من المقدمة وقد قرأها على الحافظ فوجدها بلفظ فجميع مافي صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألف حديث وستمائة حديث وحديثان ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثا فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة حديث وأحد وستون حديثا قال الحافظ في النكت ذكر النووي عدة أحاديث مسلم فقال إن عدة أحاديثه نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرر ولم يذكر عدته بالمكرر وهو يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث قال البقاعي ومما نقل عن خطة شيخنا أن الجوزقي قال إن عدة الأحاديث التي اتفق الشيخان عليها ألفا حديث ومائتا حديث وذكر نحو هذا القاضي أبو بكر بن العربي فقال أحاديث الأحكام التي اشتمل عليهما الصحيحان نحو ألفا حديث انتهى قلت إلا أنه خصها بأحاديث الأحكام والأول بالمتفق عليه

— Page 20 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।