إسبال المطر على قصب السكر (نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)
/ 88
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة في الصحيح وتعريفه وأقسامه
  1. المقدمة
  2. مسألة تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد
  3. مسألة: تقسيم الآحاد إلى ثلاثة أقسام:
  4. مسألة التواتر
  5. مسألة المشهور والمستفيض
  6. مسألة الغريب
  7. مسألة: إفادة الآحاد العلم النظري بالقرائن
  8. مسألة الغريب المطلق والغريب النسبي
  9. مسألة في الصحيح وتعريفه وأقسامه
  10. مسألة القسم الثاني الحسن
  11. مسألة في زيادة العدل
  12. مسألة المنكر
  13. مسألة المتابع والشاهد
  14. مسألة الاعتبار
  15. مسألة في المقبول والمحكم ومختلف الحديث
  16. مسألة في أقسام المردود
  17. مسألة المرسل
  18. مسألة في المعضل
  19. مسألة المدلس
  20. مسألة المرسل الخفي
  21. مسألة الموضوع
  22. مسألة المتروك
  23. مسألة في المنكر
  24. مسألة في المعلل
  25. مسألة مدرج الإسناد
  26. مسألة مدرج المتن
  27. مسألة المقلوب
  28. مسألة متصل الأسانيد
  29. مسألة المضطرب
  30. مسألة جواز الإبدال عمدا للامتحان
  31. مسألة المصحف والمحرف
  32. مسألة جواز النقص من الرواية والرواية بالمعنى
  33. مسألة الاحتياج إلى معرفة غريب لفظ الحديث
  34. مسألة أسباب الجهالة
  35. مسألة الموضح
  36. مسألة المبهمات
  37. مسألة مجهول العين ومجهول الحال وأقسامه
  38. مسألة البدعة
  39. مسألة البدعة بمفسق
  40. مسألة الشاذ والمختلط
  41. مسألة المرفوع
  42. مسألة حقيقة الصحابي والموقوف
  43. مسألة تعريف التابعي
  44. مسألة المقطوع
  45. مسألة الأثر والمسند
  46. مسألة العلو المطلق والعلو النسبي
  47. مسألة الموافقة والإبدال
  48. مسألة المساواة والمصافحة
  49. مسألة النزول
  50. مسألة الأقران والمدبج
  51. مسألة عن الأصاغر
  52. مسألة رواية الأصاغر عن الأكابر
  53. مسألة السابق واللاحق
  54. مسألة تبيين المهمل
  55. مسألة إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه
  56. مسألة من حدث ونسي
  57. مسألة المسلسل
  58. مسألة في صيغ الأداء
  59. مسألة في أرفع الرتب
  60. مسألة المرتبة الثانية والثالثة
  61. مسألة في الرتبة الرابعة
  62. مسألة عن المدلس
  63. مسألة اشتراط اللقاء في العنعنة
  64. وقيل قالوا وهو المختار .. إن اللقا شرط له يختار
  65. مسألة في الرتبة الخامسة
  66. مسألة الرتبة السادسة
  67. مسألة المكاتبة
  68. مسألة في الوجادة والوصية والإعلام
  69. مسألة الإجازة للمجهول والمعدوم
  70. مسألة المتفق والمفترق
  71. مسألة في المؤتلف والمختلف
  72. مسألة المتشابه
  73. مسألة في الخاتمة
  74. مسألة في معرفة المواليد وغيرها
  75. مسألة في مراتب الجرح
  76. مسألة في أسهل مراتب الجرح
  77. مسألة في رتب التعديل
  78. مسألة في أدنى مراتب التعديل
  79. مسألة في تقديم الجرح على التعديل إذا كان مبينا هذا
  80. مسألة في معرفة الأسماء وأسماء الكنى
  81. مسألة فيمن اختلفت كناه أو تعددت
  82. مسألة من وافقت كنيته اسم أبيه وعكسه
  83. مسألة في من نسب إلى غير أبيه
  84. مسألة في معرفة الأسماء المجردة والكنى والأسماء المفردة
  85. مسألة في معرفة الأنساب والألقاب
  86. مسألة في معرفة الموالي
  87. مسألة في آداب الشيخ والطالب
  88. مسألة في كتابة الحديث
  89. مسألة السماع والإسماع والعرض وغير ذلك
  90. مسألة في معرفة أسباب الحديث

مسألة في الصحيح وتعريفه وأقسامه

:]

(22) وهو بنقل العدل ذي التمام ... في ضبط ما يروي عن الأعلام

(23) متصلا إسناد ما يرويه ... لا علة ولا شذوذ فيه

(24) يدعى الصحيح في العلوم عرفا ... لذاته وإن نظرت الوصفا

قوله وهو أي خبر الآحاد وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع لأنه إما يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا الأول الصحيح لذاته وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة وهي حقيقة في الأجسام واستعمالها فيه مجازا واستعارة والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته وحيث لا جبر فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته وقدم الصحيح لذاته لعلو رتبته والمراد بالعدل على ما قاله الحافظ ابن حجر من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة انتهى كلامه واعلم أنا قد كتبنا على تفسير الحافظ للعدالة كغيره بما ذكر رسالة سميناها ثمرات النظر في علم الأثر ولنشر إلى شيء مما اشتملت عليه وإلا فهي بسيطة مشتملة على فوائد شريفة فنقول

تفسير العدالة بما ذكر وإن تطابقت عليه كتب أصول الفقه وعلوم الحديث وكتب وقد يحذف البعض قيد الابتداع إلا أنهم الكل اتفقوا أنها ملكة .. إلى آخره ثم لا يخفى أن في عبارة الحافظ في رسمه للتقوى قصورا حيث قال والمراد بالتقوى .. الخ فإنه لا بد من زيادة قيد واجتناب المقبحات إذا عرفت تطابقهم على أنها ملكة والملكة هي كيفية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة يمتنع بها عن اقتراف كل فرد فرد من الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة والرذائل الجائزة كالبول في الطرقات وأكل غير السوقي فيه فأقول ولا ريب أن هذا تشديد في العدالة لا يتم إلا في حق المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين بل جاء في الحديث أن كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وفي حديث آخر أخرجه البزار المؤمن واه راقع أي واه لدينه بالذنب راقع له بالتوبة تمامه فالسعيد من مات على رقعة وفي الحديث الآخر ما من نبي إلا عصى أو هم الحديث وحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم حديث صحيح

ولا يخفى أن حصول هذه الملكة في كل راو من رواة الحديث عزيز لا يكاد يتفق ومن طالع تراجم الرواة علم ذلك ثم إن الذي عرفوا العدالة بما ذكر لم نجد لهم دليلا على ما قالوه ولا تعرضوا للدليل على ذلك وحيث لا دليل لهم فالبحث لغوي يجب علينا النظر حينئذ لمعناها لغة فرجعنا إلى اللغة فوجدنا في القاموس قال العدل ضد الجور وهو في هذه الألفاظ قليل الإفادة لأنه يقول والجور نقيض العدل فيدور وفي النهاية العدل الذي لا يميل به الهوى وهو وإن كان تفسيرا للعادل فقد أفاد المراد وفي غيرها العدل الاستقامة ولأئمة التفسير في قوله تعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} أقوال قال الإمام الرازي بعد سرده الأقوال أنه عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط قلت هو قريب من تفسيره بالاستقامة وقد فسر الاستقامة الصحابة وهم أهل اللغة بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثان وأنكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه على من فسرها بعدم الإتيان بذنب وقال حملتم الأمر على أشده وفسرها أمير المؤمنين علي عليه السلام بالإتيان بالفرائض انتهى وقال تعالى في الشهود {ذوي عدل منكم} و {ممن ترضون من الشهداء} وهو كالتفسير للعدل بالمرضي والمرضي من تسكن النفس إلى خبره ويرضى به القلب ولا يضطرب ومنه {تجارة عن تراض} وفي كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام حدثني رجال

— Page 16 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।