إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — رمتني بدائها وانسلت
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

رمتني بدائها وانسلت

بعد هذا الاستعراض لتأريخ التناحرات المذهبية المقيتة آمل أن تتبلور حقيقة دعوى أن المذاهب كلها حق وعلى الصواب وتنكشف نوايا المقلدة الخبيثة ضد الأئمة الآخرين وحربهم الشعواء على المذاهب الأخرى مؤمنين إيمانا جازما بأن المذهب الذي هم عليه هو الحجة الشرعية الوحيدة على كل فرد من أفراد الأمة ولا يجوز لأحد أن يخرج عنه من المؤسف المحزن المخزي أن الجذوة التقليدية الجائرة لم تخمد حتى الآن في أوساط أتباع المذاهب في كثير من البلدان ولو كان الأمر بأيديهم لأخذوا الجزية من أتباع المذاهب الأخرى كما قال محمد بن موسى البلاساغوني المبتدع قاضي دمشق المتوفى 506 ه لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية يتقطع القلب حزنا وأسى على رضاهم عن تلك الداهية الدهياء والمصيبة الصماء التي شتت شمل الأمة أسوأ تشتيت في الماضي وتمزقها في المستقبل شر ممزق

إذا لم ينتبهوا لخطرها المحدق وشرها المستطير إن تعجب فعجب من هؤلاء الذين يفترون على الدعاة المحايدين عن التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذين يتألمون من واقع المسلمين المرير ووضع الأمة المتدهور وينادون بوحدة الأمة بالرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما في المسائل المختلف فيها مع الاحترام والتقدير والاعتبار باجتهادات الأئمة ورواد هذه الأمة ويرمونهم بالشذوذ والتقوقع والرجعية والتقهقر والاجتهاد واللامذهبية وعمالة الاستعمار والحرب على المذاهب والعداوة للأئمة رحمهم الله وذلك كله بأقلام من الدكاترة والمشايخ والمحدثين أيها القارىء الكريم قلي لي بالله من هو أحق بأن يتصف بتلك الصفات في ضوء ما مضى ذكره من النزاعات والخلافات بين المتمذهبين هكذا صار المعروف منكرا والمنكر معروفا وانعكست المفاهيم واختلت الموازين واحتجبت الحقائق ولكني أعتقد بأنها لا تغيب عن المسلم المنصف العادل مهما حاول المغرضون ... فلو لبس الحمار ثياب خز ... لقال الناس يالك من حمار ... ولقد أدرك مدى هذه الخلافيات المذهبية بعض المغرضين الذين يقدمون أعذارا باردة لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية كما نقرأها في المجلات والصحف اليومية ويقولون أن المذاهب مختلفة فلو طبقت الشريعة فعلى أي مذهب تطبق ولا شك هذا موطن ضعف لا يمكن علاجه إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة مع الاستنارة من آراء المجتهدين في القضايا وترجيحها على الأخرى حسب قوة الأدلة لا كثرة العاملين المتعصبين لمذهب في ميدان تصنيف الفقه الإسلامي

وإلا يكون عبارة عن تجميع آراء المذاهب بأدلتها الخاصة الذي لا يختلف عن الكتب القديمة للمذاهب شيئا كم نتمنى أن تعد موسوعة فقهية على هذا المنهج السليم المحايد كي تكون مرجعا موحدا لتلقي الأحكام في القضاء ودستورا شرعيا أقرب ما يمكن إلى الصواب وقانونا رسميا يجتمع عليه الشعب كله وكل هذا ممكن بأدنى توجيه من المسئولين القائمين على هذه الأمانة الإسلامية {وما ذلك على الله بعزيز} إبراهيم 20

— صفحة ٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।