المحاريب الأربعة
من أسوأ آثار التقليد على الأمة ما وقع من تقسيم القضاء والإفتاء والتدريس على علماء المذاهب الأربعة وتخصيص قاض لك مذهب من المذاهب يصور المقريزي هذه الظاهرة تصويرا محزنا فيقول فلما كانت سلطنة الملك الظاهر بيبرس البند قداري ولي بمصر والقاهرة أربعة قضاة وهم شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي فاستمر ذلك من سنة خمس وستين وستمائة حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة وعقيدة الأشعري وعملت لأهلها المدارس والخوانك والزوايا والربط في سائر ممالك الإسلام وعودي من تمذهب بغيرها وأنكر عليه ولم يول قاض ولا قبلت شهادة أحد ولا قدم للخطابة
والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب وأفتى فقهاء هذه الأمصار بطول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها ولم ينته الأمر بوجوب تقليد المذاهب الأربعة بل صار كل مذهب منها كدين مستقل ونصوا على بطلان الصلاة خلف مخالف المذهب كما مضى وبالتالي كان إنشاء المقامات للمذاهب الأربعة في الحرم المكي أمرا حتميا قام به أشر ملوك الجراكسة فرج بن برقوق في أوائل المائة التاسعة وكان الأمر على ذلك حتى جمعهم الملك الإمام عبد العزيز آل السعود خلف إمام واحد وهدم ابنه الملك سعود بن عبد العزيز هذه المقامات الأربعة عند البناء الجديد لبيت الله الحرام فجزاهما الله خيرا وللأسف الشديد حتى الآن توجد المساجد الخاصة بأصحاب المذاهب في بعض البلدان وخاصة في شبه القارة الهندية
الزواج بين المقلدين
لقد وصل الخلاف إلى أن منع بعض الفقهاء الأحناف تزوج الحنفي من المرأة الشافعية ثم صدرت فتوى من فقيه آخر ملقب بمفتي الثقلين فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب وقال العلامة رشيد رضا وقد بلغ من إيذاء بعض المتعصبين لبعض في
طرابلس الشام في آخر القرن الماضي أن ذهب بعض شيوخ الشافعية إلى المفتي وهو رئيس العلماء وقال له اقسم المساجد بيننا وبين الحنفية فإنا فلانا من فقهائهم يعدنا كأهل الذمة بما أذاع في هذه الأيام من خلافهم في تزوج الرجل الحنفي بالمرأة الشافعية وقول بعضهم لا يصح لأنها تشك في إيمانها يعني أن الشافعية وغيرهم يجوزون أن يقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله وقول آخرين بل يصح نكاحها قياسا على الذمية