إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
وصل الخلاف المذهبي بين المقلدين إلى أن كثيرا من فقهاء الأحناف قد أفتوا ببطلان صلاة الحنفي وراء إمام شافعي قال ابن الهمام قال أبو اليسر اقتداء الحنفي بشافعي غير جائز لما روى مكحول النسفي في كتاب له سماه الشعاع أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه مفسد بناء على أنه عمل كثير ومنهم من قيد جواز الاقتداء به كقاضيخان بأن لا يكون متعصبا ولا شاكا في إيمانه ويحتاط في موضوع الخلاف وقد رد الشافعية على هذه التهجمات الحنفية بأن ألفوا كتبا ينتقصون فيها مذهب الحنفية ومن أشهرها كتاب مغيث الخلق في ترجيح القول الحق لأبي المعالي عبد الملك الجويني الشهير بإمام الحرمين ت 478 ه فقد عاب فيه مذهب الإمام أبي حنيفة في الصلاة وقال وهو يصور الصلاة التي جوزها الحنفية فإن من انغمس في مستنقع نبيذ ولبس جلد كلب غير مدبوغ وأحرم بالصلاة مبدلا بصيغة التكبير ترجمته تركيا أو هنديا ويقتصر في القرآن على ترجمة قوله {مدهامتان} ثم يترك الركوع وينقر النقرتين لا قعود بينهما ولا يقرأ التشهد ثم يحدث عمدا في آخر صلاته بدل التسليم ولو انفلت منه بأن سبقه
الحدث يعيد الوضوء في أثناء صلاته ويحدث بعده فإن لم يكن قاصدا في حدثه الأول تحلل عن صلاته على الصحة ثم قال والذي ينبغي أن يقطع به كل ذي دين أن مثل هذه الصلاة لا يبعث الله بها نبيا وما بعث محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لدعاء الناس إليها وهي قطب الإسلام وعماد الدين وقد زعم أن هذا القدر أقل الواجب فهي الصلاة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وما عداها آداب وسنن فإذن تدقيق الشافعي رضي الله عنه يلائم الأصل ويوافقه فكان أولى من تدقيق أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه يخالف الأصل