إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ৫৪ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رد الأئمة على أدلة جواز التقليد
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

الله أو حديثا نبويا لتأولتموها وأرجعتموها ناكصين على أعقابكم إلى قول إمامكم وكذلك قبولنا إقرار من أقر على نفسه بشيء وحكما به عليه لا يسمى تقليدا بل اتباعا لقول الله تعالى {بل الإنسان على نفسه بصيرة} القيامة 14 وإجماع الأمة وعمله صلى الله عليه وسلم في قبول إقرار ماعز والغامدية ورجمهما بإقرارهما ولا يقول احد إنه صلى الله عليه وسلم قلدهما الحادي عشر من أدلتهم قالوا قد جعل الله في فطر العباد تقليد المتعلمين للعالمين والأستاذين في العلوم والصنائع ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا وذاك عام في كل علم وصناعة وقد فاوت الله بين الأذهان كما فاوت بين القوى في الأبدان فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله والجواب أن هذا حق لا ينكر ولا ينكر أخذ العلم عن العلماء وينكر أخذه من الصحف والقراطيس بغير تعلم ولكنا نقتدي بالعالم ونهتدي بتعليمه ونستعين بفهمه ونستضيء بأنوار علومه وفرق بين تقليد العالم في جميع ما قاله وبين الاستعانة بفهمه وهو الثاني بمنزلة الدليل في الطريق والخريت الماهر لابن السبيل فهو دليل إلى دليل فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره ونظيره من استدل بالنجم على القبلة فإذا شاهد القبلة لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى

أما قوله إنه تعالى فاوت بين الأذهان فهذا مسلم وكلا منا فيمن له أهلية الخطاب وفهم أدلة ما يحتاجه من أدلة السنة والكتاب وهو بحمد الله الواحد الوهاب أمر ليس بالخفي ولا بالألغاز الذي لا يعرفه إلا الذكي بل قدمنا لك أن ألفاظهما أقرب تناولا وأسهل أخذا وأوضح معنى ولا بد للمكلف من تفهم معاني ما كلف به إما من كلام شيوخه أو من كلام ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم ضرورة إنه لا يتم له التكليف إلا بالفهم وإلا معذورا غير مخاطب بشيء من الشرعيات فالفهم الذي يصرفه في حل عبارات شيوخه وبيان معانيها يصرفه في تفهم كلام ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم والقدر الذي كلف الله به عباده وقد سهله {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج 78 لا في فهم المراد ولا في الأفعال التي خاطب العباد وقد قدمنا أن الواجب على كل عبد ما يخصه من الأحكام وما يدعوه إليه حاجة وهو أمر سهل يسير فإن أكثر العلوم فضول كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الجهال فهذه زبدة أدلة مجوزي التقليد وأجوبتها ومن له فهم أو ألقى السمع وهو شهيد لا يخفاه بعد ذلك إذا كان له مطلبا وإياه يريد وقد ذكروا أدلة سماعها شغل الأسماع بغير فائدة تعود على سامعها ولا انتفاع تركناها لا نشغل بها الاوقات ويستغني بها عما هو أولى بالنظر بالاتفاق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وعليه في كل فعل التعويل ومنه

ومنه نستمد الهداية في البكرة والأصيل إلى ما يقر بنا إلى جانبه وينزلنا في ظل رحمته الظليل وصلى الله على سيدنا محمد وآله خير آل وصحابته خير صحاب وقبيل PageV01P183

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।