إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رد الأئمة على أدلة جواز التقليد
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

والجواب أن هذا سأل أهل العلم فأفتوه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها سأل فهو يصلح عاضدا للآية وأن المراد سؤال أهل الذكر عن الكتاب والسنة لا عن رأيهم الرابع من أدلتهم قوله تعالى {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} التوبة 100 ومقلدهم تابع لهم فهو ممن رضي الله عنه والجواب صدق المقدمة الأولى وكذب الثانية فإن الأولى ضرورية الصدق وأما كذب الثانية فإن تفسير اتباعهم بالتقليد من تحريف الكلم عن مواضعه كيف وهذا التقليد الذي يريدونه بدعة حادثة لا يفسر بها كلام الله واتباعهم إنما هو سلوك طريقهم ومنهاجهم وقد نهوا عن التقليد فلم يكن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يقلد بالاتفاق فكيف يقال من اتباعهم تقليدهم بل التابعون لهم بإحسان هم أهل العلم أئمة الكتاب والسنة الذين لا يقدمون على كتاب الله رأيا ولا قياسا ولا يجعلون كلام أحد عيارا على القرآن والسنن فالذي اتبعهم هو من اتبع الحجة وانقاد بالدليل ولم يتخذ رجلا بعينه إماما يقتدي بأقواله وسننه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء} الأعراف 3

فأمر تعالى باتباع المنزل خاصة والمنزل هو الكتاب والسنة قال الله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} الحشر 7 فالتقليد لا يكون اتباعا فإن الاتباع سلوك طريقة المتبع والإتيان بمثل ما أتى به وقد عقد أبو عمر بن عبد البر بابا في الفرق بين الاتباع والتقليد وقال قال عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة الخامس من أدلة المقلدين الحديث المشهور أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم

والجواب أن الحديث قد روي عن عمر من طرق لا يصح منها شيء وقال البزار وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صح فالاتباع غير التقليد فإن الاقتداء فعلك مثل فعل الغير على الوجه الذي فعله بالدليل الذي

فعله فلذلك قلنا من أبيات

وشتان ما بين المقلد في الهدى

ومن يقتدي فالضد يعرف بالضد ... فمن قلد النعمان أصبح شاربا

نبيذا وفيه القول للبعض بالحد ... ومن يقتدي أضحى إمام معارف

وكان أويسا في العبادة والزهد ... فمقتديا في الحق كن لا مقلدا

وخل أخا التقليد في الأسر بالقد

فالمقلد لأبي حنيفة وهو المراد بالنعمان يجوز عنده شرب النبيذ وأبو حنيفة لم يشربه فالاقتداء به أن لا يشربه بل المقتدي به يكون إماما في العلم والزهد كأبي حنيفة ومثله قول الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير مؤلف العواصم والقواصم في الذب عن أبي القاسم من أبيات

هم قلدوهم فاقتديت بهم وكم

بين المقلد في الهدى والمقتدي ... من قلد النعمان أصبح شاربا

لمثلث رجس خبيث مزبد ... ولو اقتدى بأبي حنيفة لم يكن

إلا إماما راكعا في المسجد

وقال الله تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن عد من الأنبياء عليهم السلام نحوا من بعضة عشر نبيا {فبهداهم اقتده} الأنعام 90 قال في الكشاف المراد بهداهم طريقتهم في الإيمان بالله وتوحيده وأصول الدين اه ومعلوم يقينا أن الله تعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتقليد رسله في أديانهم فعرفت أن الاقتداء والاتباع ليسا من التقليد في ورود ولا صدر

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।