إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — رد الأئمة على أدلة جواز التقليد
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

فإن قلت قد ذكر العلماء أدلة لجواز التقليد واسعة وطرائق نافعة قلت نعم وقد ردها أئمة الاعتقاد وأوضحوا ما فيها من الفساد ولنذكر خلاصة كلام الفريقين فالدليل الأول قوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} النحل 43 قال فأمر سبحانه من لا يعلم أن يسأل من هو أعلم منه فالجواب أنا نقول أولا أن التزام مذهب إمام معين في جميع أقواله بحيث لا يحل الخروج عنه بحال بدعة وكل بدعة ضلالة فما معنى الاستدلال على البدعة أما كونه بدعة فلأنكم يا أسراء التقليد وغيركم لا يمكنكم أن تدعوا أنه كان في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا من الصحابة يقلده في كل أقواله ولم يترك منها شيئا وأسقط أقوال غيره البتة فلم يأخذ منها شيئا ويتأول ما ورد من

الآيات والأحاديث ليوافق مذهب من قلده وهذا معلوم بالضرورة أنه لم يكن في الصحابة ولا في تابعيهم ولا تابع التابعين وهذه هي القرون الثلاثة التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب الحديث وما حدثت بدعة التقليد إلا في القرن الرابع الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآية التي ذكرتم فإن الله تعالى أمر فيها من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر والذكر هو القرآن والسنة كما ذكره الله في قوله مخاطبا لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة} الأحزاب 34 وآياته القرآن والحكمة السنة وكما قال تعالى {هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة} الجمعة 2 فالأمر في الآية للجاهل أن يسأل أهل القرآن والحديث عنهما ليخبروه فإذا أخبروه وجب عليه اتباع ما أخبروه به

وهذا على أظهر الوجوه في تفسير الآية لمن له أدنى إلمام بالتفسير فكيف يستدل على أعظم قواعد الأصول بوجه مرجوح ويؤيد هذا الوجه الراجح معنا أن هذا كان شأن أهل العلم في الصحابة والتابعين يسأل الجاهل العالم أي عالم عن الآيات والسنة وليس لهم مقلد معين يتبعونه في أقواله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يسأل الصحابة عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله لا يسأله عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون نساءه صلى الله عليه وسلم عما يخفى عليهم من سننه سيما عائشة رضي الله عنها وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسننه وكذلك أئمة الفقه قال الشافعي رضي الله عنه لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله أنت أعلم بالحديث مني فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا ولم يكن أحد قط من أهل العلم يسأل الرجل عن رأي رجل بعينه فيأخذ به ويطرح ما سواه

الثاني من أدلة جواز التقليد أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة صاحب الشجة ألا تسألوا إذا لم تعلموا إنما شفاء العي السوال فأرشدهم إلى السوال والجواب أنه صلى الله عليه وسلم إنما أرشد المفتين لصاحب الشيجة إلى السؤال عن حكمه صلى الله عليه وسلم وسنته فقال قتلوه قتلهم الله يدعو عليهم لما أفتوا بغير علم وفي هذا تحريم الافتاء بالتقليد فإن الإفتاء به ليس علما باتفاق الأمة وما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعله فإنه حرام وهو أحد أدلة التحريم فالحديث حجة على تحريم التقليد لا على جوازه الثالث من أدلتهم قالوا قال أبو العسيف الذي زنا بامرأة مستأجرة وإني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم أخرجه البخاري قالوا فلم ينكر صلى الله عليه وسلم تقليد من هو أعلم منه

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।