إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ 54
📝 Text
📑 সূচিপত্র — حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام

وقال بعض العلماء المتأخرين في شرح بلوغ المرام في شرح حديث إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ما لفظه إنه استدل بالحديث على اشتراط أن يكون الحاكم مجتهدا قال وهو المتمكن من أخذ الاحكام من الأدلة الشرعية قال ولكنه يعز وجوده بل كاد يعدم بالكلية

ومع تعذره فمن شرطه أي الحاكم أن يكون مقلدا مجتهدا في مذهب إمامه ومن شرطه أن يحقق أصول إمامه وأدلته وينزل أحكامه عليها فيما لا يجده منصوصا في مذهب إمامه اه وقد نقلناه في شرحنا سبل السلام وتعقباه بقولنا قلت ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان وإن تتابع عليه الأعيان وما أرى هذه الدعوى التي تطابق عليها الأنظار إلا من كفران نعمة الله عليهم فإنهم أعني المدعين لهذه الدعوى والمقررين لها وهي دعوى عزة وجود المجتهدين في الاحكام بالكلية أو كيدودة عدمه مجتهدون يعرف أحدهم من القواعد التي يمكنه بها الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة النبوية ما لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة ولا أبو موسى الأشعري قاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن ولا معاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها ولا شريح قاضي عمر وعلي رضي الله عنهم في الكوفة من هذه الشرائط التي أفادها قول ذلك الشارح رحمه الله إن من شرط الحاكم أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه وأن يحقق أصوله وأدلته إلى آخره هي شرائط المجتهد في الكتاب والسنة فإن هذا هو الاجتهاد الذي قال بعزة وجوده أو كيدودة عدمه بالكلية وسماه متعذرا هلا جعل هذا المقلد المجتهد أمامه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عوضا عن كلام إمامه وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضا عن تتبع نصوص إمامه

والعبارات كلها ألفاظ دالة على معانيها فهلا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونزل الأحكام عليها إذا لم يجده نصا شرعيا عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا تالله لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير من معرفة السنة والكتاب إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفهم مرامهم والتفتيش عن كلامهم ومن المعلوم يقينا أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة بلوغ المرام فإنه أبلغ الكلام بالإجماع وأعذبه في الأفواه والأسماع وأقربه إلى الفهم والانتفاع ولا ينكر هذا إلا جلمود الطباع ومن لا حظ له في النفع والانتفاع والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي والخطاب النبوي هي كأفهامنا وأحلامهم كأحلامنا إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات الإلهية والأحاديث النبوية لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين لا اجتهادا ولا تقليدا أما الأول فلاستحالته وأما الثاني فلأنا لا نقلد حتى نفهم جوازه وأدلته ولا يفهم ذلك إلا من أدلة الكتاب والسنة وقد تعذر ذلك كما قلتم وقد سبق بسط هذا

على أنا لا نشرط في هذا ما سلف من الشرائط في المجتهد التي ذكرناها عن مؤلف العواصم والقواصم إنما نقول إنه يستروي عن العالم الآية والحديث في الحكم الذي يتعلق به في الحالة الراهنة ثم يعمل به بعد فهمه إنما يشترط أن تؤخذ الرواية عمن يوثق بصدقه ودينه وورعه وشهرته بالعلم النافع من الكتاب والسنة وألا يسأله عن مذهب فلان ولا فلان وكيف وفي كتب الأصول نقل الإجماع على تحريم تقليد الأموات

— Page 49 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।