إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه

فأنا الأن في البحث في جواز التقليد للعالم في قوله من غير ذكره لدليله

فإن قلت قد قام الدليل على جواز التقليد قلت لمن قام هل للمقلد فالفرض أنه مقلد لا يعرف الأدلة وكيفية تطبيقها على المدعي ولا شرائط الاستنباط إذ لو كان كذلك لما كان مقلدا وهو خلاف المفروض أو قام دليل جواز التقليد للمجتهد فلا ينفع المقلد قيامه لغيره فإن قلت قام للمجتهد وقلده فيه المقلد قلت يمنع ذلك اتفاقهم أن مسألة جواز التقليد من مسائل الأصول ولا يجوز التقليد فيها وذلك لأن المطلوب فيها العلم ولا يحصل إلا بالدليل ولا يعرف الدليل إلا المجتهد فإن قلت لا نسلم أنه لا بد في مسائل الأصول من أن يكون عن علم ولا يجوز أن يكون عن ظن قلت إن سلم هذا فالظن بالحكم الشرعي لا يكون إلا عن أمارة شرعية ولا يعرفها إلا المجتهد فإن قلت إذا أمليت أدلة جواز الاجتهاد على المقلد فيهم المراد منها وعرفها واستند إليها وكان من أملاها راويا له قلت فإنك إذا أمليت عليه قوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} النحل 43 فهم منه أنه أمر منه تعالى بسؤال أهل العلم عما لا يعلمه وأخذ هذا الحكم من الآية فإن هذا القدر يفهمه منها كل من له أهلية الفهم ولا يحتاج إلى نحو ولا أصول ولا معان ولا بيان ولا غيرها وصار مجتهدا في وجوب سؤال أهل العلم عما لا يعلم لأن المفهوم عرفا من الأوامر هو الوجوب

ومعلوم عقلا أن الله تعالى إذا أمر بسؤالهم أنه قد أذن بقبول قولهم وإلا لم يكن للأمر بسوء اللهم فائدة قلت إذا قلتم تكلفة هذا في الاجتهاد فما أحسن هذا المراد وهذا هو ما أراده من يقول بوجوب الاجتهاد على جميع الأفراد مما له أهلية في فهم ما يراد وأحد الوجوه في الآية أن المراد فاسترووهم الآيات والأحاديث إن كنتم لا تعلمون فالآية أمر سؤالهم عن الآيات والأحاديث والآية إلى هذا المعنى أقرب لأنه تعالى علق عدم علمهم بالبينات والزبر فالأظهر اسألوهم عن البينات والزبر التي لا تعلمونها لا تسألوهم عن آرائهم وما ترجح لهم حتى تكون الآية دليلا على جواز التقليد وإذا فهم المقلد من هذه الآية هذا المعنى فأي مانع أن يفهم من غيرها ما يعمل به في غيرها من الأحكام ويجتهد

— صفحة ٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।