إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

هذا ومقصودنا إنما هو بيان أن الأصل الأصيل والأساس الذي ينبني عليه التأصيل أنه لا يقبل كلام أحد من دعوى يدعيها أو قصة يرويها إلا بإفاضة الدليل على دعواه والبرهان على صدق ما رواه فإذا قام البرهان وبينه بما تقبله العقول والأذهان وجب قبول قوله وتصديق منقوله

التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة

وإذا عرفت هذا الأصل الجليل عرفت أن المقلد قبل قول من قلده من غير أمارة ولا دليل فإن حقيقة التقليد قبول قول الغير من دون حجة مقاله أن يقول لك العالم مثلا المنى طاهر ويقول لك عالم آخر بل هو نجس فإن قبلت قوله فهذا قول صدر من العالم ولم يأت لك بدليل عليه وما قبولك عالمان وكلاهما قال لك قولا لازما ما لم يتبين لك دليله وكون القائل بأنه طاهر من ديار الشافعية وعلمائهم لا يصير أحد القولين أرجح من الآخر عقلا وشرعا فإن الديار والانتساب والاعتزاء إلى أي عالم من علماء الأمة لا يصير به أحد القائلين محقا والآخر مبطلا ضرورة عقلية وشرعية أن الأوطان لا أثر لها في ترجيح الأديان وأن الانتساب والاعتزاء إلى أي عالم من علماء الأمة لا يصير كلام من انتسب إليه حقا وكلام من لم ينسب إليه باطلا فإن قلت العالم إنما روى له معنى الأحاديث النبوية فالقائل إنه نجس روى لنا معنى الأحاديث الواردة بغسله والقائل بأنه 2

طاهر روى لنا معنى الأحاديث الدالة على الاكتفاء بفركه وقبول رواية الأخبار النبوية قد قام الدليل عليه واتفق الناس عليه وإن اختلفوا في قدر نصاب ما يجب قبوله من الواحد أو الإثنين أو الأربعة قلت نعم نحن قائلون بقيام الدليل على قبول خبر الآحاد بشروطه وأنه تجوز الرواية بالمعنى ولكنك واهم في جعل قول العالم رواية لك بالمعنى فإن القائل لك إنه نجس إنما أخبرك بالذي رجح عنده والقائل إنه طاهر إنما أخبرك بالذي رجح عنده إذ كل من العالمين قد عرف تعارض الأدلة في المسألة ورجح عنده نظر أحد الحكمين والآخر رجح عنده خلافة فهما مخبران لك عن رأيهما إذ الترجيح رأي محض يحصل لكل واحد عند تعارض الأدلة وكل منهما يجب عليه اتباع ما رجح له ولا يجب على غيره أن يتبعه في رأيه لا المجتهد ولا المقلد أما الأول فبالإجماع وأما الثاني فمحل النزاع

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।