إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ ٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تعظيم الأئمة للسنن
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

تعظيم الأئمة للسنن

وأما الأئمة الأربعة فإن كلا منهم مصرح بأنه لايقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال الشيخ العلامة محمد حياة السندي نزيل طيبة رحمه الله في رسالته المسماة تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما لفظه في روضة العلماء في فضل الصحابة سئل أبو حنيفة إذا قلت قولا

وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي لكتاب الله فقيل إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم وقال إنه روى له البيهقي في المدخل بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك قال سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم انتهى أما الشافعي رحمه الله فقال الشيخ محمد بن حياة روى البيهقي في السنن عند الكلام على القراءة بسنده قال الشافعي إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني ونقل إمام الحرمين في نهايته عن الشافعي

إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي وقال مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ذكره البيهقي أيضا وأما أحمد بن حنبل رحمه الله فقال أبو داود قلت لأحمد الأوزاعي هو أتبع أم مالك كأنه يريد أكثر اتباعا من مالك فقال لا تقلد في دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير وقال أحمد أيضا لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولاالثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا وقال من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال وقال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحدا

وقال إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي بالحائط واعملوا بحديث الضابط نقل هذا الشيخ محمد بن حياة السندي في رسالته التي تقدم ذكرها وعندما صح لنا هذا عن هؤلاء الأئمة جزاهم الله أفضل الجزاء من الأمة قلنا في أبيات

علام جعلتم أيها الناس ديننا

لأربعة لا شك في فضلهم عندي ... هم علماء الدين شرقا ومغربا

ونور عيون الفضل والحق والزهد ... ولكنهم كالناس ليس كلامهم

دليلا ولاتقليدهم في غد يجدي ... ولا زعموا حاشاهم أن قولهم

دليل فيستهدي به كل من يهدي ... بل صرحوا أنا نقابل قولهم

إذا خالفت المنصوص بالقدح والرد

وهذه نصوصهم رضي الله عنهم كما سمعت وأقوال أئمة العلم في هذه كثيرة جدا على أنه معلوم من صفات العالم أنه لا يرتضي أن يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صحته أو حسنه قول نفسه ولا قول غيره وإلا لم يكن عالما متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وإذا عرفت تصريح الأئمة بأنه إذا صح الحديث بخلاف ما

قالوه فإنه لا يقلدهم أحد في قولهم المخالف للحديث عرفت بأن الآخر بقولهم مع مخالفة الحديث غير مقلد لهم لأن التقليد حقيقة هو الأخذ بقول الغير من غير حجة وهذا القول الذي خالف الحديث ليس قولا لهم لأنهم صرحوا بأنهم لا يتبعون فيما خالف الحديث وأن قولهم هو الحديث ولقد كثرت جنايات المقلدين على أئمتهم في تعصبهم له فمن تبين له شيء من ذلك أي من الأحاديث النبوية فلا يعذر في التقليد فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه وإن كان الرجل متبعا لاحد الأئمة الأربعة ورأى في بعض المسائل أن قول غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولا يقدح ذلك في عدالته ولا دينه بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمن تعصب لواحد معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو ضال جاهل بل قد يكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد معين من هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم دون الآخرين فقد جعله بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كفر انتهى نقله الشيخ محمد حياة رحمه الله

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।