إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد
/ 54
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  1. مقدمة المحقق
  2. الإجتهاد في اللغة
  3. الإجتهاد في اصطلاح الأصوليين
  4. شروط الإجتهاد
  5. أهمية الإجتهاد
  6. الإجتهاد منحة إلهية مستمرة
  7. مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم
  8. باب محزن من تأريخ المذاهب الفقهية
  9. إقتداء المقلدين بعضهم لبعض في الصلاة
  10. المحاريب الأربعة
  11. الزواج بين المقلدين
  12. التناحر بين المذاهب
  13. مدى انتشار الحروب وخراب البلاد بين المتمذهبين
  14. رمتني بدائها وانسلت
  15. باب الإجتهاد وأسبابه
  16. متى انسد باب الإجتهاد
  17. ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
  18. توضيح بعض الأمور المهمة
  19. فكرة تعذر التصحيح والتضعيف في مصطلح الحديث
  20. صاحب هذه الفكرة
  21. مشاهير علماء المصطلح يردون على ابن الصلاح
  22. نسبه ومولده
  23. نشأته وبراعته في العلوم
  24. شيوخه
  25. تلاميذه
  26. مناصبه
  27. مصنفاته
  28. ابتلاءاته
  29. وفاته
  30. صحة نسبته إلى المؤلف
  31. عملي في هذا الكتاب
  32. مقدمة المؤلف
  33. فصل في تعريف الحديث الصحيح
  34. من شروط الصحيح السلامة من الشذوذ والعلة
  35. تصحيح الأئمة وتضعيفهم للأحاديث اجتهاد أم تقليد
  36. فصل في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار
  37. فصل في مناقشة القول بإستحالة الإجتهاد
  38. فصل في تقريب الفهم إلى تيسير الاجتهاد بالأمثلة
  39. فصل في الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار
  40. فصل في بيان أنه لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا بكثرة الوسائط وقلتها
  41. فصل في سبب اختلاف الأقوال في الجرح والتعديل
  42. فصل في التفطن لأحوال المخبرين عن الرواة
  43. فصل في معرفة الحق من أقوال أئمة الجرح والتعديل
  44. فصل في أن القوادح المذهبية لا يتلفت إليها
  45. علوم الاجتهاد في هذه الأعصار أقرب تناولا منها فيما سلف
  46. بيان أن الفضل للمتقدمين ومن خالفهم في المسائل لم يدع الترفع عليهم
  47. شرائط الاجتهاد وكيفية تحصيله لأهل الذكاء من العباد
  48. فصل في تعظيم السنن والانقياد إليها وترك الإعتراض عليها
  49. تعظيم الصحابة للسنن
  50. تعظيم الأئمة للسنن
  51. الأدلة معيار الحق من الباطل
  52. فصل في التوقف في تصديق المخبر حتى تقوم البينة
  53. بيان أن على المدعي إقامة البينة
  54. فصل في أن مكابرة المكابرين سبب لهلاكهم
  55. التقليد هو قبول قول الغير من دون حجة
  56. مبحث في جواز التقليد وعدم جوازه
  57. منع الاجتهاد كفران لنعمة الله عز وجل على العباد
  58. حديث اجتهاد الحاكم وبيان أن كلام الله وكلام رسوله أقرب إلى الأفهام
  59. تحريف معنى الأحاديث ليوافق المذهب جناية على أئمة المذاهب
  60. رد الأئمة على أدلة جواز التقليد

مدى حرية التفكير والإجتهاد عند الأئمة واختلاف أصحابهم معهم

إن الأئمة رحمهم الله كانوا يبذلون أقصى جهودهم للوصول إلى الحق في المسائل الإجتهادية ومع هذا لم يكونوا يقطعون بأن إجتهادهم هو مسك الختام والأمر الآخر الذي لا يجوز خلافه قطعا بل كانوا يحتاطون احتياطا لازما عند إبداء آرائهم في المسائل ويخافون في ذلك مخالفة النصوص الصريحة من الكتاب والسنة ولأجل هذا نصوا على الرجوع إلى السنة عند ظهور مخالفتهم إياها وأوصوا تلاميذهم وأصحابهم بترك أقوالهم المخالفة لها وهي مستفيضة في مكانها

وكذلك لا يتصور أن إماما من الأئمة الأعلام مهما بلغ من العلم والحفظ والضبط والإتقان والفضل والوجاهة يستقل بالحكم على الشيء ويستبد برأيه ويفرضه على الآخرين فرضا قال الله عز وجل {نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم} يوسف 76 {وقال} {قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء 85 وإني أعتقد وأدين بأن الأئمة كانوا أبعد من أن يتصفوا بهذه الصفة الكريهة من الاستبداد بالرأي وفرضه على الآخرين وكانوا يدورون حيث دار الحق بكل أمانة وإخلاص فالحق ليس محصورا في رأي أحد قطعا إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم وما أحسن ما ورد عن الإمام أبي حنيفة من قوله عند الإفتاء هذا رأي النعمان بن ثابت يعني نفسه وهو أحسن ما قدرت عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته انطلاقا من هذا المبدأ العادل من حرية التفكير وتقدير رأي الآخرين اختلفت الأئمة فيما بينهم في الأصول واختلف أصحابهم معهم أيضا في الأصول كما اختلفوا معهم في الفروع

فقد اختلف أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني مع شيخهما الإمام أبي حنيفة حتى في الأصول قال السبكي فإنهما يخالفان أصول صاحبهما وقال ابن خلكان في ترجمة أبي يوسف كان الغالب عليه مذهب أبي حنيفة وخالفه في مواضع كثيرة وقال إمام الحرمين الجويني استنكف محمد بن الحسن وأبو يوسف عن متابعته في ثلثي مذهبه ووافقا الشافعي رحمهم الله في أكثر المسائل وقال السيوطي وكذلك ابن وهب وابن الماجشون والمغيرة بن أبي حازم ومطرف بن كنانة لم يقلدوا شيخهم مالكا في كل ما قال بل خالفوه في مواضع واختاروا غير قوله وكذلك القول في المزني وأبي عبيد بن حربويه وابن خزيمة وابن سريج فإن كلا منهم خالف إمامه في أشياء واختار منها غير قوله يتضح من هذا أن اجتهاد المجتهد ورأيه لا يمكن أن يكون بمثابة حكم الله عز وجل ولو كان كذلك لما ساغ لأصحاب الأئمة أن يخالفوا آراء شيوخهم

وهكذا كان الفقه الإسلامي في القرون المشهود لها بالخير في ازدهار مستمر ونمو متواصل وتقدم دائم وكانت اجتهادات الأئمة بين الأخذ والعطاء والرد والقبول حتى في أوساط أصحابهم إلى أن فشا التقليد في نصف القرن الرابع وبدأ التعصب المذهبي يبيض ويفرخ ويصور الحكيم ولي الله الدهلوي ما حدث في الناس بعد المائة الرابعة قائلا ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليدا وأشد انتزاعا للأمانة من صدور الرجال حتى اطمأنوا بترك الخوض في أمر الدين وبأن يقولوا {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} الزخرف 22 وإلى الله المشتكى وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।